إلى ما لا ينقسم ولو بالقوة كما ذهب إليه محمد الشهرستاني ولما سيأتي حسب ما يقام عليه البرهان من أن المتجددات بحسب الزمان من الحوادث وغيرها مجتمعات في الدهر المحيط بالزمان وما معه وفيه فيكون النقاط التي كل منها في آن مجتمعه في الواقع على نعت التجاور ولأن تجاور الآنات اللازمة لها على أي وجه امر مستحيل في ذاته لانطباقها على حركه المنطبقة على المسافة والمنطبق على المتصل الوحداني لا بد وأن يكون متصلا وحدانيا فإذا كان أحد المتطابقين مركبا من الافراد المتشافعة الغير المتجزية أصلا لزم ان يكون الاخر أيضا مركبا منه وقد ثبت اتصال الجسم وعدم تألفه من الجواهر الفردة فكذلك حكم ما يطابقه من الزمان وحركه شبهه أخرى ان ما يمكن خروجه إلى الفعل من الانقسامات في المستقبل ان كانت متناهية فيقف القسمة إلى ما لا يقبل القسمة أصلا عند فرض وقوع تلك الانقسامات جميعا وإن كان ممكن الخروج إلى الفعل عددا غير متناه فيلزم منه ما يلزم من مذهب النظام.
وجوابها باختيار الشق الأول والقول بأنه وان كانت القسمة الممكنة الوقوع متناهية الا انها ليست في مرتبه معينه من التناهي حتى لا يقبل الانقسام بعدها وهكذا حال الزمان والحوادث التي في المستقبل عندهم.
فإنهم ذهبوا إلى أن كلما يوجد من الحوادث بعد هذا اليوم عددها متناه و كذا كل ما يحصل من أيام الزمان وساعاتها مقدارها متناه ومع ذلك ما من جمله من الحوادث والأيام والساعات الا ويوجد بعدها حادث آخر ويوم آخر وساعة أخرى فليس معنى كونها متناهية انها تقف عند حد لا يتجاوزه.
والتناهي بهذا المعنى يصح في العرف اتصافه باللا تناهي الا ان كثيرا ما يقع المغالطة باشتراك الاسم بين اللاتناهي بمعنى عدم الوقوف عند حد وبينه بمعنى عديم النهاية في المقدار والعدد.
شبهه أخرى ان وجود الأطراف يستدعى محلا غير منقسم كالجوهر الفرد أو