ما في حكمه والا لكان انقسام المحل يوجب انقسامه وهو محال.
والجواب بمنع استلزام انقسام المحل انقسام الحال مطلقا.
اللهم الا ان يكون المحل محلا من حيث ذاته المنقسمة واما إذ كان المحل هي الذات المنقسمة مع حيثية أخرى غير مجرد الذات فلا يوجب انقسامه انقسام ما حل فيه.
أولا ترى ان الإضافات تنقسم بانقسام محالها وقد لا تنقسم.
فالأول عندما يكون عروضها بمجرد الذات المنقسمة وذلك كمحاذاة الجسم لجسم آخر وانطباقه له فينقسم المحاذاة والمطابقة نصفا وثلثا وربعا وغيرها حسب انقسام الجسم ذي المحاذاة أو المطابقة إلى النصف والثلث والربع وذلك لان مماسة نصف الجسم هي نصف مماسة كله ومماسة ثلثه ثلث مماسة كله وهكذا.
والثاني عندما يكون عروضها لا لمجرد المقدار كالأبوة فإنها لا تعرض للانسان الأب من اجل تقدره وجسميته فقط بل لأجل فعله النفساني الشهوى واخراجه فضلا من بدنه يستعد لصورة من نوعه وكالبنوة فإنها تعرض للابن بواسطة انفعال جسم قليل المقدار يصير مادة لبدنه بعد استحالات وتغيرات كثيره كما وكيفا عن شخص آخر مثله انفعالا مثل قبول الافراز والانزال عنه.
وهاتان النسبتان ليستا عارضتين للأب والابن من جهة جسميتهما فقط حتى يتزايدا بتزائد الجسمين ويتناقصا بتناقصهما وينقسما حسب انقسام البنية إلى الأعضاء فيكون ليد الأب أبوه بالقياس إلى جزء من بنوه الابن التي تكون في يده ليكون الأبوة التي في اليد يد الأبوة التي في الكل.
فان ذلك واضح البطلان بل كل من الأبوة والبنوة عارضه للحيوان بما هو حيوان أي ذو نفس مقيسا إلى مماثله أو مجانسه وكون الشئ ذا حيوه ونفس ليس مما يوجب الانقسام فكذا ما يتبعه من الاعراض التي تعرض من جهة الحيوانية فان الحيوانية وان كانت قابله للتفاوت بالكمال والنقص والقوة والضعف عند بعض