صاحبه في العدد فكل واحد من الأقسام التي للخردلة أصغر والتي للجبل أكبر وهكذا بالغا ما بلغ لا إلى نهاية.
نعم من ذهب إلى أن قسمه الجسم إلى الاجزاء الغير المتناهية حاصله بالفعل كالنظام فهذا نعم دليل على ابطاله مذهبه.
واما ما قال بعض الأفاضل في هذا المقام من أن المقادير الغير المتناهية إذا كانت متساوية أو متزائدة كان مجموعهما غير متناه بالضرورة وأما إذا كانت متناقصة فلا ا لا ترى ان انصاف الذراع المتداخلة الغير المتناهية بمعنى نصفه وهكذا لو فرضت موجودة لم يحصل منها الا الذراع والجسم انما يقبل الانقسام إلى اجزاء غير متناهية متناقصة فمدفوع بما قيل إذا كان هناك اقسام غير متناهية بالعدد فإذا انضم بعض متناه منها إلى بعض متناه آخر يزيد مقدار المجموع على مقدار أحدهما لا محاله فإذا انضم إليه بعض بعض مرات غير متناهية يحصل المقدار الغير المتناهي قطعا والمنع مكابرة.
واما ان انصاف الذراع المتداخلة الغير المتناهية لم يحصل منها الا الذراع فصحيح لو كانت تلك الانصاف بالقوة واما وجودها بالفعل فامر محال والمحال إذا فرض وقوعه قد يستلزم محالا آخر وههنا من هذا القبيل على أن المقادير إذا كانت متناقصة من جانب تكون متزائدة من الجانب الآخر لكون أحدهما مضايف الاخر فيكون المجموع المركب منها غير متناه في المقدار على ما اعترف به.
اللهم الا ان يفرق بين ان يكون تزائد الاجزاء من جانب اللاتناهي أو من جانب التناهي وقال بلزوم عدم تناهى المقدار في الأول دون الثاني.
وهذا تحكم محض بعد أن يكون أعيان تلك الأجزاء باقيه بحالها بالفعل في السلسلتين المفروضتين متزائدة ومتناقصة على أن وجود الاجزاء الغير المتناهية على ذلك الوجه مما يبطله برهان التطبيق والتضايف وغيرهما لكونها مترتبة.
شبهه أخرى قريبه المأخذ مما ذكر وهي لزوم تغشيه وجه الأرض بحبه