فيه فرض الابعاد إذ لا يلزم ان يكون لجميع اجزائه دخل في قبول الابعاد فان الجسم الطبيعي لا دخل للصورة النوعية التي هي جزؤه في ذلك بل قبوله لها الصورة الجسمية لا غير فكذلك هذا المجموع يمكن فرض الابعاد فيه وان لم يكن للنفس التي هي بمنزله الصورة دخل فيه.
ثم هذا المجموع مدرك للكليات لاشتماله على النفس المجردة التي هي المدركة لها وليس شرط صدق المشتق على الشئ قيام مبدء الاشتقاق وعن الوجه الثالث بانا لا نسلم ان التركيب الحقيقي بين المجرد والمادي غير معقول إذا كان ذلك المجرد متعلقا به تعلق التدبير والتصريف وكون كل منهما تحت جنس آخر لا يقدح فيه فكلاهما مقدوح مردود.
اما الأول فلان ما ذكره لو كان حقا يلزم ان يصدق على مجموع السماء والأرض انه سماء وارض باي اعتبار اخذت لأن هذه الاعتبارات التي يكون الشئ بحسب بعضها محمولا وبحسب بعضها جزء غير محمول انما يجرى ويصح في معان تكون موجودة بوجود واحد لا في الأمور المتباينة الوجود.
ثم ما تشبث من كون قبول الابعاد للجسمية لا للصورة النوعية مع أنه يصدق على المجموع انه قابل للابعاد فهو بعينه مصادره على المطلوب الأول فان الكلام هيهنا في اتحاد المادة بالصورة والصورة للشئ هي بعينها مصداق جميع المعاني التي تصدق على مادتها مع ما يزيد عليها من جهة الصورة فالصورة المنوعة للحيوان هي بعينها قابله للابعاد نامية حساسة والجسمية المنفصلة عنها عند الموت والفساد غير التي تكون متحدة معها بالشخص كما أومأنا إليه والذي ذكره من عدم اشتراط صدق المشتق على قيام المبدء وإن كان له وجه لكن يجب اما القيام واما الاتحاد ومجرد النسبة إلى المبدء غير كاف للصدق والأمثلة التي يستدل بها على ذلك كالحداد و التامر والمشمس وغيرها لا تعويل بها إذ أكثرها اما مجازات واما ان يوضع فيها ما ليس بمبدء مبدء.