الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
ومنها ان القوم عرفوا الانسان بالحيوان الناطق وفسروا الناطق بمدرك الكليات وهذا التعريف لا يصدق على النفس المجردة وحدها وهو ظاهر ولا على البدن وحده لأنه ليس مدركا فضلا عن الكليات ولا على المجموع.
ومنها ان التركيب الحقيقي بين المجرد بالفعل والمادي بالفعل بحيث يكون مجموعهما أمرا واحدا طبيعيا هو نوع من أنواع الجسم غير معقول ولهذا أنكره السيد الشريف في حواشي حكمه العين مستدلا عليه بان كلا منهما واقع تحت جنس آخر أو النفس تحت الجوهر المجرد والبدن تحت المقارن فلا تركيب بينهما أصلا.
اللهم الا باعتبار عقلي ولو ساغ ذلك لجاز ان يكون العقل الفعال مع ما يفعله ويدبره أمرا واحدا بالحقيقة واما الذي تفصى به العلامة الدواني عن هذه الوجوه فغير سديد كما نذكره اما الذي أورده على الأول بقوله لا نسلم انه يصدق على مفهوم انا انه جالس بل ذكر الشيخ وغيره ان المشار إليه بانا هو النفس المجردة ووصفه بصفات الأجسام من حيث تعلقها بالجسم حيث يتوهم انها هو والاطلاقات العرفية لا يقتنص منها الحقائق ا لا ترى ان العرف يصف الباري تعالى بصفات الأجسام ويشير إليه حال التوجه إليه إلى السماء مع تنزهه عن الجهات وصفات الأجسام ففيه نوع مكابرة وان ارتكبه بعض الأكابر حتى صاحب الاشراق في المطارحات.
فان القول بهذه الاطلاقات كلها على الانسان مجازيه عرفية من النامي والمتحيز والماشي والاكل والمشتهي والنائم وغير ذلك مما يصادم الوجدان والبرهان جميعا اما الوجدان فظاهر فانا نجد من أنفسنا هذه الصفات والافعال الجسمانية واما البرهان فلان المشار إليه بانا انسان وكل انسان حيوان وكل حيوان جسم محمول عليه هذه الصفات بالحقيقة لا بالمجاز واما اجراء الصفات التشبيهية على الباري جل عزه فله خطب عظيم لا يعلمه الا الراسخون في علم التوحيد.
واما ما ذكره عن الوجه الثاني بقوله ان المعرف بالحيوان الناطق هو مجموع النفس والبدن فان هذا المجموع جسم كما حققه الشيخ في الشفاء انه جوهر يمكن
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المطلب الأول في احكام الجواهر الفن الأول في تجوهر الأجسام الطبيعية - المقدمة 2
2 بحث وتحقيق في تعريف الجسم بالابعاد الثلاث 6
3 ما أورد على تعريف الجسم بالابعاد المتقاطعة 10
4 فصل 1 - في اختلاف الناس في تحقيق الجوهر الجسماني ونحو وجوده 16
5 فصل 2 - في شرح الاتصال المقوم للجوهر الجسماني وما يلزمه 19
6 فصل 3 - في ان جميع الامتدادات مما يستصح وجودها بالجوهر المتصل 23
7 فصل 4 - في أنحاء التقسيم إلى الاجزاء المقدارية وهي أربعة 25
8 فصل 5 - في اثبات المتصل الوحداني 26
9 فصل 6 - ذكر ما يختص بابطال مذهب النظام المعتزلي 38
10 فصل 7 - في المفاسد المترتبة على نفى الاتصال في الجسم 41
11 فصل 8 - تقرير شبه المثبتين للجزء ومبنى خيالاتهم 44
12 فصل 9 - ان قبول القسمة الانفكاكية ثابتة إلى غير النهاية 56
13 الفن الثاني في البحث عن حال الهيولى فضل 1 في الإشارة إلى مفهوم الهيولى و اثبات وجودها 65
14 فصل 2 في الإشارة مفهوم مهية الهيولى عند المشائين 70
15 فصل 3 في الإشارة في اثبات الجوهر الهيولاني 77
16 فصل 4 في الإشارة إلى ذكر منهج آخر للفلاسفة لاثبات حقيقة الهيولى ونحو وجودها 109
17 فصل 5 في الإشارة إلى منهج آخر لهذا المرام 119
18 فصل 6 في الإشارة إلى ما تجشمه بعض المتأخرين لهذا المطلب 121
19 فصل 7 في الإشارة في حجة أخرى أفادها صاحب المباحث 123
20 الفن الثالث في تصاحب الهيولى والصورة فصل 1 - في عدم انفكاك الجسمية عن الهيولى 129
21 2 - في احكام كلية متعلقة بهذا المقام 136
22 فصل 3 - في استحالة تعرى الهيولى عن مطلق الصورة 138
23 فصل 4 - في كيفية التلازم بين الهيولى والصورة 145
24 فصل 5 - في تجويز كون المعلول مقارنا للعلة 151
25 فصل 6 - في كيفية كون الشئ الواحد بالعموم علة لشئ واحد بالعدد 152
26 الفن الرابع في اثبات الطبايع الخاصة للأجسام فصل 1 - في الإشارة إلى معناها 157
27 فصل 2 - في إثباتها من جهة مبدئيتها للحركات والآثار 157
28 فصل 3 - في اثبات الصور الطبيعة منهج آخر 164
29 فصل 4 - في ايراد منهج ثالث لاثبات جوهرية الصورة النوعية 171
30 فصل 5 - في ايراد منهج رابع في هذا المرام 173
31 فصل 6 - في دفع المناقضة التي وردت على المنهجين الأخيرين 175
32 فصل 7 - في ان تقويم الصورة الطبيعة للجسمية ليس على سبيل البدل 182
33 فصل 8 - في تقدم مرتبة وجود الصورة الطبيعة على وجود الصورة الجسمية 183
34 فصل 9 - في ان وجود الصور الطبيعية ليست في نهايات للأجرام 187
35 فصل 10 - في الإشارة إلى نحو وجود الأشياء الكائنات 191
36 فصل 11 - في الإشارة إلى الصور الأول وما بعدها والى نحو بقاء الفاسدات 192
37 الفن الخامس في ان نحو وجود الأجسام على سبيل التجدد 194
38 فصل 1 - لامعة عرشية 195
39 في تلاشي عالم الطبيعية و دثوره وفنائه 196
40 فصل 2 - في ان كل متحرك سيؤل إلى فناء 200
41 فصل 3 - اجماع القول من الأنبياء والحكماء على حدوث العالم 205
42 نقل أقوال الأقدمين من الفلاسفة على حدوث العالم 209
43 نقل قول أفلاطون على حدوت العالم 214
44 ما حكى عن أرسطو من القول بحدوث العالم 224
45 فصل 4 - في اعتقادات فلاسفة غير هؤلاء في حدوث العالم 235
46 في نبذ من كلام أئمة الكشف في تجدد الطبيعة الجرمية 246
47 الفن السادس فيما يتسلمه العالم الطبيعي من العالم الإلهي من المبادي فصل 1 - في تعريف الطبيعة 248
48 فصل 2 - في نسبة الطبيعة إلى الصورة والنفس والمادة والحركة 253
49 فصل 3 - في ان فصل الطبيعة بالذات ليس الا الخير والصلاح 262
50 فصل 4 - في موضوع العلم الطبيعي ومباديه 264
51 فصل 5 - فيما يأخذه الطبيعي على سبيل المصادرة والوضع 267
52 فصل 6 - في كيفية كون المادة والصورة والعدم مشتركة 274
53 فصل 7 - فيما ينبغي ان يهتم به الطبيعي من العلل 279
54 فصل 8 - في معرفة كيفية تركب الجسم عن مادته وصورته 282
55 فصل 9 - حل ما يورد على القول بالاتحاد بين المادة والصورة 294
56 فصل 10 - تتمة القول في الاتحاد بين المادة والصورة 303
57 فصل 11 - تتمة القول في أحوال الملل من حيث كونها مبادي للمتغيرات 309
58 فصل 12 - في تعيين المناسبات بين هذه المبادي 315
59 فصل 13 - كيفية دخول العلل في المباحث والأفكار 319
60 فصل 14 - تحقيق مهية المزاج و أبنيته 320
61 فصل 15 - فيما ذكره الشيخ في هذا المقام ودفعه 330
62 فصل 16 - في تتمة الاستبصار ودفع ما يمكن ايراده على المذهب المختار 334
63 فصل 17 - في ان مذهب عدم بقاء صور العناصر في المواليد يشبه ان يكون غير مستحدث 338
64 فصل في تفاوت الموجدات الطبيعة في الفضلية والشرف 342