نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢٣٣
الصادر من البايع وإن شئت قلت: إن يستعمل مصدرا لباع بمعنى أوجد البيع وهو بهذا المعنى عبارة عن الفعل الصادر من أحد المتعاملين خاصة مباشرة أو توليدا. وأما ما يقصده البايع بقول: " بعت " في العقد وهو النقل الاعتباري الانشائي سواء ترتب عليه القبول أم لا.
فأيهما يراد لا يخلو من مخدور بيان ذلك أن المراد لو كان الأول لانتقض بسائر تصاريفه التي يراد فيها من البيع، النقل الاعتباري الانشائي مثل " باع " و " باع " و " بايع " و " مبيع ". على أنه لزم أن يصح نسبة البيع إلى الدار وإن لم يتعقبه القبول بل من دون وجود المشتري وأن يصدقه العرف لو أخبرهم بهذا البيع والحال أن الأمر ليس كذلك.
على أنه لو كان بصدد الاخبار عما أراده من بيعه - وهو الفعل الانشائي - وقال: بعث داري يلزم أن لا يفهم العرف من اخباره إلا ما نواه وليس الأمر هكذا.
وإن كان المراد النقل الاعتباري كما هو كذلك في الموارد المذكورة السابقة، لكنه ينتقض بالفعل الانشائي الذي يدل عليه " البيع " الذي هو مصدر " بعت " ويلزم أن يكون البيع من قبيل الايقاع لا العقد، فلا يحتاج إلى تعقب القبول بعد الايجاب كما هو مقتضى الايقاع.
ويلزم صدور كل واحد من الايجاب والقبول من ناحية البايع خاصة، مع أن القبول ليس مقدورا له، لأنه فعل الغير.
وقد تفطن بذلك صاحب المقابيس وأدعي أن للفظ " البيع " اطلاقات:
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة أستاذ المؤلف 3
2 ترجمة المؤلف 13
3 حقيقة الخيار 18
4 تعريف آخر للخيار 23
5 التعريفان وروايات الخيار 27
6 حقيقة الفسخ بعد البيع 31
7 الأصل في العقود اللزوم 33
8 أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى 35
9 الآية الثانية 40
10 الآية الثالثة 41
11 الآية الرابعة 42
12 الدليل الخامس على أصالة اللزوم 44
13 الدليل السادس 46
14 الدليل السابع وهو الاستصحاب 47
15 اقسام الخيار الأول: خيار المجلس 58
16 هو للوكيل خيار المجلس 58
17 ارث خيار المجلس 65
18 ما ليس فيه خيار المجلس 68
19 مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد 77
20 2 - اشتراط ان لا يفسخ 85
21 3 - اشتراط اسقاط الخيار 93
22 4 - اسقاط الخيار بعد العقد 97
23 هل يسقط الخيار بقوله اختر: 103
24 5 - افتراق المتبايعين 106
25 الاكراه على الافتراق 109
26 الثاني من الخيارات خيار الحيوان التعارض بين القاعدتين 117
27 هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟ 118
28 هل هذا الخيار مختص بالمشترى؟ 119
29 مبدء خيار الحيوان 125
30 ما المراد من حين العقد 129
31 ما المراد من ثلاثة أيام؟ 129
32 مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد 132
33 2 - اسقاطه بعد العقد 132
34 3 - التصرف 133
35 التصرف المسقط ما هو 134
36 الثالث من الخيارات خيار الشروط يحصل خيار الشرط باشتراطه في العقد 136
37 صحة شرط خيار الشرط 139
38 هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح 141
39 جعل الخيار للأجنبي 142
40 بيع الخيار 143
41 الثمن المشروط رده في بيع الخيار 146
42 حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما 149
43 هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع 151
44 الرابع من الخيارات خيار الغبن حقيقة الغبن 154
45 أدلة خيار الغبن 155
46 تحقيق حول حديث المنزلة 159
47 الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن 164
48 حول قاعدة لا ضرر 170
49 الدليل الخامس على خيار الغبن 174
50 الدليل السادس عليه 175
51 الدليل السابع عليه 176
52 الشرط في ثبوت خيار الغبن 177
53 مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن 179
54 من مسقطات خيار الغبن التصرف 188
55 رسالة تحديد الكر بالوزن والمساحة المقدمة 194
56 في تحديد الكر 195
57 التقدير بالمساحة 196
58 تقدير الكر بالأشبار 200
59 رسالة في تعريف البيع ما هو البيع 210
60 المبيع الكلى مال 213
61 الفرق بين حق والحكم 217
62 صحة اسقاط حق الرجوع 222
63 الصلح على حق اليمين 226
64 هل يقع الحق عوضا 227
65 نقد ما افاده الشيخ 228
66 الدفاع عن الشيخ 229
67 تحقيق معنى البيع 232
68 نقد تعريف الشيخ 236
69 ما أورده الشيخ على تعريفه 241
70 هل الصلح أصل مستقل 245
71 لا يشترط في البيع لفظ مخصوص 247
72 الفرق بين البيع والهبة المعوضة 249
73 احكام ملاقي الشبهة المحصورة 254
74 احكام الاضطرار إلى أحد المشتبهين 256