وفيه: أن ذلك قرين للجبر على نفس الفعل، بل هو عينه؛ فإنه لا فرق في صدقه بين الإكراه على نفس الفعل، أو الإكراه على سببه.
مع أن ذلك أيضا دعوى فارغة من غير شاهد ولا بينة.
هذا كله مضافا إلى ما أشرنا إليه آنفا من أن مذهب الجبر يفتح بابا واسعا لاجتراء العصاة، وقيام الحجة لهم على ربهم في ارتكابهم الفواحش والمنكرات، واعتذارهم عن فعلها بالقضاء الحتمي في المقدرات.
ولقد أجاد من أفاد:
سألت المخنث عن فعله * علام تخنث يا مارق فقال ابتلاني بداء العضال * وأسلمني القدر السابق ولمت الزناة على فعلهم * فقالوا بهذا قضى الخالق وقلت لآكل مال اليتيم * أكلت وأنت امرؤ فاسق فقال ولجلج في قوله * أكلت وأطعمني الرازق وكل يحيل على ربه * وما فيهم أحد صادق (١) ثم إن بعض المتأخرين من النصاب زاد في الطنبور نغمة زعم كونها موجبة لإصلاح مذهب شيخه وترميما لهفوة إمامه، فأبدع لفظ " الكسب " دفعا لمحاذير الجبر. وقال: إن استحقاق العبد للثواب أو العقاب إنما هو من جهة وقوعه محلا لإيجاد الرب تعالى فيه الطاعة أو المعصية وإجباره عليهما، فهو بمباشرته القهرية لهما يكون كاسبا لهما، وبذلك يستوجب الثواب أو العقاب.
ثم استشهد لذلك بظواهر آيات دلت على استتباع الكسب للجزاء، نحو قوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾ (٢) ﴿فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون﴾ (3).
ولكنك خبير بأنه أفسد من أصل دعوى الجبر؛ وذلك لوضوح أن الكسب ليس إلا عنوانا اعتباريا غير متأصل، وليس شيئا قسيما للفعل، ولا مغايرا له كي