____________________
ولذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة انتهى.
وقال معين الدين الشافعي معترضا على شيخه الأشعري: اعلم أنه (رضي الله عنه) قد يرعوي إلى عقيدة جديدة بمجرد اقتباس قياس لا أساس له، مع أنه مناف لصريح القرآن وصحاح الأحاديث، مثل أن أفعال الله تعالى غير معللة بغرض، إلى آخر ما ذكره من التشنيع عليه.
وبالجملة فتجويز العبث في تكوينياته تعالى، أو اللغو في تشريعياته مخالف للكتاب والسنة والعقل والإجماع، بل خروج عن الدين، ونعوذ بالله من كل ذلك.
«وهل حسبت أن يكون عبثا» أو لغوا «ما هو من صنع الحكيم حدثا»؟!
وهل يمكن القول بذلك بعد التسالم على حكمته المطلقة، وغناه الذاتي، وعلمه المحيط بالمصالح الخفية والحكم المكنونة؟! هذا.
مع كونه تعالى هو المؤنب لمن لا يتأمل في مصالح أفعاله، ولا يراجع عقله وشعوره لإدراك الحكمة في صنائعه وشرائعه بقوله سبحان: ﴿أفلا تعقلون﴾ (١) ﴿أولم يتفكروا في أنفسهم﴾ (2) وأمثال ذلك مما تقدم ذكره.
ثم «كيف» يمكن تجويز ذلك عليه جل وعلا «و» قد ورد «في السنة» القطعية «والتنزيل» المحكم على ما أشرنا إلى بعض آياته الشريفة «ما يذهب الشك عن التعليل» بمعنى أن التعليلات الكثيرة المذكورة لكثير من تكوينياته وتشريعياته في الكتاب والسنة تدل بالملازمة البينة على كون ما صدر منه تعالى معللا بالحكم والمصالح، وإلا فلم يكن لذكرها موقع أصلا.
وإذ قد ثبت ذلك فيها ثبت في غيرها أيضا بعدم القول بالفصل.
وقال معين الدين الشافعي معترضا على شيخه الأشعري: اعلم أنه (رضي الله عنه) قد يرعوي إلى عقيدة جديدة بمجرد اقتباس قياس لا أساس له، مع أنه مناف لصريح القرآن وصحاح الأحاديث، مثل أن أفعال الله تعالى غير معللة بغرض، إلى آخر ما ذكره من التشنيع عليه.
وبالجملة فتجويز العبث في تكوينياته تعالى، أو اللغو في تشريعياته مخالف للكتاب والسنة والعقل والإجماع، بل خروج عن الدين، ونعوذ بالله من كل ذلك.
«وهل حسبت أن يكون عبثا» أو لغوا «ما هو من صنع الحكيم حدثا»؟!
وهل يمكن القول بذلك بعد التسالم على حكمته المطلقة، وغناه الذاتي، وعلمه المحيط بالمصالح الخفية والحكم المكنونة؟! هذا.
مع كونه تعالى هو المؤنب لمن لا يتأمل في مصالح أفعاله، ولا يراجع عقله وشعوره لإدراك الحكمة في صنائعه وشرائعه بقوله سبحان: ﴿أفلا تعقلون﴾ (١) ﴿أولم يتفكروا في أنفسهم﴾ (2) وأمثال ذلك مما تقدم ذكره.
ثم «كيف» يمكن تجويز ذلك عليه جل وعلا «و» قد ورد «في السنة» القطعية «والتنزيل» المحكم على ما أشرنا إلى بعض آياته الشريفة «ما يذهب الشك عن التعليل» بمعنى أن التعليلات الكثيرة المذكورة لكثير من تكوينياته وتشريعياته في الكتاب والسنة تدل بالملازمة البينة على كون ما صدر منه تعالى معللا بالحكم والمصالح، وإلا فلم يكن لذكرها موقع أصلا.
وإذ قد ثبت ذلك فيها ثبت في غيرها أيضا بعدم القول بالفصل.