«وحيث عاد النفع» فيها «للعباد» على ما عرفت، انقدح أنه «لم يأت» ولم يصدر «منه» سبحانه اللغو ولا الجبر الذي هو «موجب الفساد» للعباد في أخلاقهم ودينهم ودنياهم؛ فإن الجبر إنما يلائم رجوع نفع الفعل إلى الآمر دون المأمور. وأما عند عود النفع إلى المأمور، فلا موقع للجبر، وليس على الآمر حينئذ إلا إراءة الطريق وإطلاق عنان المأمور فعلا وتركا حتى يستوجب المدح والثواب أو الذم والعقاب.
وبالجملة فثبوت النفع فيها للعباد ينقض كلا من دعوى الجبر ودعوى اللغوية في أوامره وأفعاله؛ فإن كلا منهما يوجب الفساد.
أما الجبر: فلما أشرنا إليه - وسيأتيك شرحه وتوضيحه إن شاء الله تعالى - من أن القول به يستلزم الاجتراء على المعاصي، واختلاط الأنساب، وفتح باب العذر للمخلوقين في ارتكابهم قبائح السيئات، وتمامية الحجة لهم على ربهم في ترك الطاعات، وإتيانهم المحرمات.
وأما اللغو أو العبث فتجويزه عليه تعالى يوجب عدم الوثوق بوعده، وعدم الخوف من وعيده. وفي ذلك ما لا يخفى من التهاون والاستخفاف بالواجبات والجرأة أيضا على المنهيات، واستلزام كل ذلك للفساد أيضا من الواضحات.
ولذلك نهض بعض أتباع الرجل لرتق ما فتقه شيخه من تجويز اللغو عليه تعالى، وادعى الفرق بين السبب المحرك لإيجاد الفعل المسمى بالحكمة والمصلحة السابقة عليه، المقتضية لوجوده، وبين الغايات والفوائد المترتبة عليه صدفة من غير قصد، وهي المتأخرة عنه وجودا.
ثم حمل كلام شيخه على إنكار الأسباب المقتضية، دون الغايات المترتبة.
وزعم اندفاع اتصافه تعالى بفاعل اللغو والعبث والظلم بسبب ترتب الفوائد على فعله.
وأنت خبير بفساد ذلك، لوضوح أن ترتب الأثر وإن بلغ الغاية في الحسن مع