أحدها: تصوره.
ثم التأمل في مقتضياته وموانعه.
ثم الرغبة فيه.
ثم الشوق إليه.
ثم إرادته بمعنى العزم عليه.
وأنه بعد تحقق كل ذلك ينتهي الأمر إلى اختيار الفاعل وترجيحه الفعل أو الترك.
ومن الواضح أن تلك المعدات جلها أو كلها تنقدح في نفس الفاعل من غير استنادها إلى علل منه، فلا يكون تصوره معلولا لتصور سابق منه، ولا رغبته معلولة لرغبة منه سابقة عليها، وكذا شوقه وإرادته؛ وإلا لزم التسلسل، فهي بأجمعها منقدحات قهرية فيه مستندة إلى غيره، ولذلك لا يثاب ولا يعاقب عليها مع عدم العمل على طبقها قولا واحدا وذلك لخروجها عن قدرته.
وإنما هي معلولات لإلهام الرب تعالى، وحسن توفيقه لعبده على عمل الخير وفعل الحسن، أو لتسويل الأبالسة، وهوى النفس الخداعة في عمل الشر وفعل القبيح.
ومن الواضح أيضا أنها ليست عللا تامة للعمل، ولا موجبة لسلب الاختيار عن الفاعل بحيث يتحقق العمل منه قهرا عليه ويثبت الجبر كما زعمه الأشعري (1).
وأنها ليست إلا مقتضيات لما يصدر منه مع تمكنه من ردعها والعمل بخلاف مقتضاها بحسن سريرته وتوفيقه لعمل الخير، أو بخبث سريرته وسوء اختياره لعمل الشر. وأيضا ليس شيء منها منقدحا في نفسه من غير علة موجدة لها؛ لمكان إمكانها، ولا مفوضا إليه أمر إيجادها بحيث يكون الرب تعالى معتزلا عنها غير دخيل في شيء منها، كما زعمه المعتزلي (2).
وعليه فإذا صدر الخير من العبد فهو وإن كان بحسن اختياره، ولكن الفضل