المستحسن عقلا حال كون الواضع منتبها لعمله، متعمدا في وضعه «غير مخل بجهات فعله» ولا مفوت شيئا من مصالحه بالنقص والزيادة والتغيير والتبديل، فلو كان ساهيا أو غافلا في وضعه لم يوصف بالعدل، فضلا عما لو أخل بجهات المصلحة عمدا أو سفها، بل ولو جهلا. فإن معناه في أصل اللغة ولدى العرف هو الاستقامة وعدم الانحراف. وبذلك صح عندهم توصيف بعض الجمادات أو بعض أفراد الناس به في قولهم مثلا: عصاء عدل، أو طريق عدل، أو رجل عدل. ومرجع الكل إلى معنى واحد، وهو عدم الاعوجاج إلى اليمين أو اليسار، أو عدم الانحراف عن الحق إلى الباطل.
وهكذا إذا وصف به الرب تعالى، فإن المقصود منه عدم انحرافه سبحانه عما يستحسنه العقل في شيء من صنائعه التكوينية وشرائعه التكليفية، وسائر أقواله وأفعاله ووعده ووعيده وأنه تعالى لا ظلم في حكمه، ولا جور في قضائه، ولا يكلف أحدا فوق طاقته، ولا يفعل شيئا يستنكره العقل من قبائح الأعمال والصنائع، وأنه جل وعلا منزه عن جميعها.
«فللقبيح لم يكن مرتكبا» عقلا ونقلا وإجماعا من أهل الحق وسائر العقلاء.
«ولا» هو سبحانه «مخل بالذي قد وجبا» وبما قد حسن لدى الكل من الوفاء بوعد الأجر والمثوبة على الطاعة، والرفق بالعباد، وعون الضعيف، وإدراك اللهيف، وإقالة العثرات، والعفو عن الخطيئات بعد التوبة والندامة وأمثال ذلك من المحسنات، فإن الإخلال بشيء منها أو ارتكاب شيء من القبائح العقلية قبيح بالضرورة، وممتنعا فيه تعالى قطعا.
«والوجه في امتناعه» على ما تقدمت الإشارة إليه «بعد» التسالم على «الغنا» الذاتي له «و» اتفاق الكل على «علمه بالقبح» الثابت في تلك القبائح «كان بينا» واضحا حيث إن ارتكابها لا يكون إلا عن الجهل أو الحاجة أو السفه،