الغايات والفوائد الراجعة إليهم لما أمرهم بشيء، ولا نهاهم عن شيء أصلا.
وليس في شيء من أوامره ونواهيه نفع لنفسه المقدسة، ولا فائدة ترجع إليه، ولا غاية فيها إلا بذل النفع لهم بها.
«و» من الواضح أن «بذله للنفع» ليس إلا «من كماله» وغاية لطفه وإحسانه.
«فلا يكون» شيء منها «موجب استكماله» كما توهمه الأشعري واعترض بما عرفت.
وأما ما حكاه عن الفلاسفة، فليس فيه ظهور فيما توهمه أصلا، بل الظاهر القطعي منه أنه لم يكن عطاؤه طمعا في عوض، أو نفع يعود إلى ذاته المقدسة، بل كان جودا وكرما ولطفا وعطفا، وكفى بذلك غاية وسببا.
وأيضا أن إنكاره المصلحة في الأشياء المأمور بها، أو المنهي عنها لا يجامع مذهبه في القياس؛ فإنه فرع وجود مصلحة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه حتى تستنبط ويحكم على طبقها بالقياس.
ولذلك نسب شارح الطوالع إلى معظم فقهائهم القول بكون أفعاله تعالى معللة بالحكم والأغراض (١).
واعترف بذلك أيضا شارح المقاصد فقال: الحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات، وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة بذلك، كقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (٢) ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ (٣) إلى آخره.
﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾ (4)