الكلمات، بل الأحاديث المأثورة، وأريد به أثر الشيء، حيث إن الأثر عنوان للمؤثر وحاك عنه في مرحلة الظهور، ويشاركه الوجه أيضا في ذلك. وبذلك صحت الاستعارة بينهما أيضا، وأمكن إطلاقه على كافة الممكنات باعتبار حكايتها عن وجوده الأقدس وكونها آثارا له تعالى. ولكن المأثور في أحاديث المعصومين (عليهم السلام) وفي زياراتهم اختصاص إطلاقه بهم، ولم يؤثر جواز إطلاقه على غيرهم.
ولعل ذلك لكون مظهريتهم له سبحانه أتم وأوفى وأكمل من غيرهم، فهم (عليهم السلام) أولى وأحرى بذلك، ولا يعبأ بغيرهم في ذلك.
وكيف كان، فلا ريب في ما ذكر من صحة الإطلاق المذكور كما لا شبهة في حسن الاستعارة المشار إليها، ووجوب التأويل في مثل تلك الآيات الشريفة «وليس يخفى وجهه» على أدنى عاقل، بعدما عرفت من استقلال العقل في حكمه بامتناع الأخذ بظواهرها، هذا.
ولا يذهب عليك أنه يمكن أن يكون المراد من وجهه في المصرع الثاني أيضا هو وجوده تعالى، ويكون المعنى حينئذ أنه ليس يخفى على أولي الأبصار وجوده الأقدس، ولا يشك عاقل في امتناع تركبه ورؤيته. وعليه ففيه لطف خفي.
وكيف كان، فكما صح إطلاق اليد على القدرة، فكذلك صح إطلاقها على الكرم والتفضل باعتبار غلبة تحققهما باليد، وجاز قولنا: «مبسوطة يداه بالإحسان» أي مفيض كرمه وفضله بالإحسان إلى خلائقه، كما قال جل وعلا:
﴿بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء﴾ (1).
وكذا صح إطلاق الوجه وإرادة المضيء منه باعتبار سببية كل منهما لمعرفة الشيء. «و» يقال حينئذ: إن «وجهه» تعالى هو «المضيء» الظاهر بنفسه والمظهر لغيره «بالعيان» والوجدان على سبيل كلمة النور.