مقدمات ثلاث قطعية متسالم عليها بين الفريقين:
إحداها: أنه لا شبهة في كون الجوهر والعرض مشتركين في إمكان الرؤية بالعين الباصرة.
ثانيتها: استحالة اجتماع علتين على معلول واحد.
وثالثتها: استحالة تأثير العدم وسببيته للوجود، وكل ذلك مما حكم به العقل استقلالا؛ ولذلك اتفقت عليها كلمة أهل الفن من الفريقين.
وحينئذ يقال: إن علة الرؤية في كل من الجوهر والعرض لا يمكن أن يكون هو العدم، لا منفردا ولا منضما مع الوجود، وذلك لما عرفت من كونه لا شيء، ويستحيل تأثيره في وجود شيء كما يستحيل توارد العلتين على المعلول الواحد، فلم يبق حينئذ بالحصر العقلي ما يصلح للعلية والسببية للرؤية إلا نفس الوجود المحض وحده «إذ هو» بإطلاقه «جامع» مشترك بين جميع المرئيات، وهو السبب الوحيد فقط «لما» تشاهده «بالبصر» و «تدركه» بالرؤية «من عرض وجوهر» وهو الذي «يصلح» أن يكون «للرؤية علة» بنفسه كما عرفت.
وأما العدم السابق عليه، فلا يمكن دخله في العلية «ولم» يكن «يصلح لها» لا بنحو القيد الداخل بنفسه في العلة، ولا بنحو القيد الخارج عنها مع كون التقيد به دخيلا فيها بأن يكون «الحدوث من حيث» تقيده بحد «العدم» سببا لها على سبيل سببية الغسل المتأخر في المستحاضة لصحة صومها المتقدم مثلا.
«و» عليه فتنحصر علة الرؤية في نفس الوجود وحده بعد سلب التأثير عن العدم بقول مطلق؛ إذ «ليس غير ذين» شيء ثالث «ما بينهما» كي يتوهم صلاحيته للعلية.