جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣١ - الصفحة ٢٥١

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣١ - الصفحة ٢٥١

بل ولا إشكال، هذا ولكن في خبر جابر (1) عن أبي جعفر عليه السلام " كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته " وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص (2).
(و) أما (الندب) فقد ذكر المصنف منه (ستة) وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء (3) بل كراهة الصفراء (4) وغير ذلك.
الأول (غسل المولود) بضم الغين كما هو مقتضي ذكر الأصحاب له في الأغسال، بل لعله الظاهر من الأخبار (5) لذلك، وربما احتمل الفتح، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأول، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص (6)، والفتوى والعمل حين الولادة، وفي أن المشهور ندبه، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص (7) في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا، فلاحظ وتأمل.
(و) الثاني (الأذان في إذنه اليمنى)

(1) الوسائل الباب - 18 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد والباب 24 من كتاب الشهادات.
(3) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأود الحديث 4 و 10 و 13 و 15.
(4) الوسائل الباب - 36 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 و 13 و 15.
(5) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3 والباب - 27 - منها من كتاب الطهارة.
(6) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3.
(7) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3.

(٢٥١)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، علي بن الحسين ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁶⁾، الأذان ⁽¹⁾، الترتيب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* النظر الثاني في المهور *	2
2	المهر الصحيح في نكاح المسلمين	3
3	فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير	8
4	في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة	13
5	في كفاية المشاهدة في المهر	18
6	جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد	22
7	فيما لو تزوج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله	26
8	فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا	29
9	لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل	30
10	فما لو أصدق المرأة تعليم سورة	30
11	لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا	33
12	لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا	35
13	لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا	37
14	فيما لو تلف المهر قبل تسليمه	39
15	فيما لو عاب المهر بعد العقد	41
16	للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها	41
17	في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة	47
18	في تفويض البضع وأحكامه، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد	49
19	المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال	52
20	المعتبر في المتعة حال الزوج	54
21	لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها	57
22	لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز	61
23	لو تزوج المملوكة ثم اشتراها	63
24	يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة	63
25	إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها	65
26	في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين	66
27	إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر	72
28	هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟	76
29	إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها	79
30	إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر	80
31	لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول	90
32	إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول	92
33	فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها	93
34	إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع	95
35	إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها	101
36	لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول	104
37	لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول	104
38	لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت	105
39	فيما لو شرط الخيار في النكاح	105
40	الصداق يملك بالعقد	107
41	في بيان من بيده عقدة النكاح	112
42	لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع	118
43	لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول	118
44	لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا	119
45	لو أصدقها تعليم سورة	120
46	فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد	121
47	لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول	122
48	إذا زوجها الولي بدون مهر المثل	124
49	إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن	124
50	إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد	125
51	فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد	129
52	إذا اختلف الزوجان في أصل المهر	132
53	لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه	136
54	لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه	139
55	لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا	140
56	إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة	141
57	لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره	143
58	إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين	143
59	في القسم ومعناه ولواحقه	146
60	من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث	156
61	لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء	158
62	الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة	161
63	إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة	165
64	الكتابية في القسمة كالأمة	167
65	* هنا فروع * في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث	170
66	في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة	179
67	في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات	182
68	القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة	185
69	إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح	188
70	لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج	189
71	لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة - الخ	190
72	لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها	192
73	لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها	193
74	لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة	195
75	لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها	196
76	لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا	198
77	لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها	199
78	في النشوز ومعناه	200
79	في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها	201
80	في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها	207
81	في الشقاق ومعناه	209
82	إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى	209
83	لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟	218
84	ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه	219
85	لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح	220
86	في أحكام الأولاد	222
87	في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة: الأول الدخول	222
88	الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء	224
89	الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع	224
90	لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان	232
91	لو اختلفا في الدخول	233
92	لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به	236
93	لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به	236
94	أحكام ولد الموطوءة بالملك	238
95	أحكام ولد الشبهة	248
96	أحكام الولادة وسننها	250
97	في بعض المكروهات	256
98	في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع	257
99	في الحلق	258
100	في الختان	260
101	في ثقب الاذن	263
102	في العقيقة	264
103	في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان	272
104	لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم	282
105	في الحضانة ومعناها	283
106	في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة	284
107	لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق	292
108	فروع أربعة	298
109	ثلاث مسائل من لواحق الحضانة	300
110	في نفقة الزوجة	301
111	في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان: الأول أن يكون العقد دائما، والثاني التمكين الكامل	303
112	من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها	309
113	فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا	311
114	في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها	312
115	في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية	316
116	في سقوط نفقة البائن إلا الحامل	320
117	في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه	321
118	في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها	325
119	في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة	327
120	في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها	330
121	في لواحق نفقة الزوجة	341
122	فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم	341
123	في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين	342
124	إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة	351
125	لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة	352
126	لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين	353
127	إذا ادعت البائن أنها حامل	357
128	إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل	360
129	في نفقة زوجة المملوك	361
130	إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع	363
131	إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها	364
132	في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة و نفقتها على نفقة الأقارب	365
133	في نفقة الأقارب	366
134	وجوب النفقة على الأبوين والأولاد	366
135	يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه	371
136	يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها	374
137	الواجب في النفقة قدر الكفاية	376
138	في عدم وجوب الاعفاف	377
139	في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب	379
140	في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين	380
141	في ترتيب المنفق عليه	385
142	لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده	387
143	إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم	388
144	في نفقة المملوك	389
145	لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه	391
146	في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف	394
147	لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها	395
148	فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته	396