ما ذكرنا، قال في القواعد: ما نصه " (فروع) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا " فيراد بقوله فإن سلبه الاطلاق أي بعد أن سلب المطلق المضاف الإضافة دون الأوصاف، وهو حق كما يقول، أو يراد بالضمير المستتر في سلبه إنما هو التغير، أي فإن سلبه التغير الباقي عن الاطلاق، وهذا إنما يكون بعد السلب الأول فتأمل.
وقال أيضا في الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة: " والمضاف بالقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الاطلاق، فيخرج عن الطهورية " ومراده بما لم يسلبه الاطلاق أي ما لم يسلبه التغير الباقي بعد سلب المطلق المضاف، فإنه يخرج حينئذ عن الطهورية دون الطهارة، لحصولها سابقا، ويكاد الناظر المتأمل يقطع بأن هذا مراده، فإن ما ذكروه في غاية الاستبعاد بل لا يصلح أن يصدر من أطفال الشيعة، فضلا عن أن يصدر عن آية الله، المؤيد بتأييده المسدد بتسديده، رزقنا الله رشحة من رشحات فضله، وقال في المنتهى:
" فرعان بعد أن ذكر كيفية تطهر المضاف، (الأول) لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف قال الشيخ نجس الكثير، وليس بجيد، لنا الأصل الطهارة، وانفعال الكر بالنجس ليس انفعالا بالنجاسة، والمؤثر في التنجيس إنما هو الثاني لا الأول (الثاني) لو سلبه المضاف إطلاق الاسم فالأقوى حصول الطهارة، وارتفاع الطهورية " انتهى. وليس في ذلك ظهور فيما ذكروا، وقد قال هو بنفسه سابقا في أول الكتاب بعد الفراغ عن البحث في الماء القليل: أما لو تغير الكثير بما نجاسته عارضية كالزعفران النجس والمسك النجس فإنه لا ينجس بذلك، لأن الملاقي يطهر بالماء، نعم لو سلبه إطلاق اسم الماء فإنه ينجسه، والحاصل الذي أظن والله أعلم أن مراد العلامة بعد أن خالف الشيخ في أن تغير المطلق بأوصاف المضاف غير قادح، لعدم زوال الاسم بذلك، أراد أن ينبه على شئ، وهو أنه لو بقي هذا التغير حتى قوي فزال الاطلاق، وكان الضمير في عبارتي القواعد راجع إلى التغير، فتأمل جيدا.