(1) بشير الجصاص بذلك إلى أن أقل الجمع ثلاثة ويفهم من هذا أن ذلك رأيه كما هو رأي أبي حنيفة، وهي مسالة خلافيه.
وليس محل النزاع فيها فيما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شئ فان ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف. وانما محل النزاع: في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة مثل مسلمين وغيره من جموع القلة لا جموع الكثرة فان أقلها أحد عشر باجماع النحاة.
وتتخلص مذاهب العلماء في الآتي:
المذهب الأول:
ان أقله اثنان وهو المنقول عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وبه قال ملك وداود وأبو بكر بن العربي والغزالي واختاره الباجي وأبو يوسف.
المذهب الثاني:
أن أقله ثلاثة ولا يطلق على ما دونها الا مجازا وهو المنقول عن ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة - كما أشار الجصاص -.
المذهب الثالث:
الوقف ويشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر هذه المسألة وان عرف ماخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد الترجيح والا فالوقف لازم.
المذهب الرابع:
ان أقله واحد اخذه بعضهم من قول إمام الحرمين في البرهان.
المذهب الخامس:
حكاه ابن عمرو بن الحاجب انه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازا. والراجح من ذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة فان أدلتهم منقدحة ولم يأت من عارضها بما يستحق التردد وانظر أدلتهم وحجاجهم مستفيضا في الابهاج 2 / 78 وما بعدها. وارشاد الفحول 123 (2) في ح زيادة (هذا).
(3) الآية 89 من سورة المائدة.
(4) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(5) لفظ ح (العشرة).
(6) لفظ د (مخصوصة).
(7) لم ترد هذه الزيادة في ح.

مفاتيح البحث: الطعام ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، النفاذ، التنفيذ ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، سورة المائدة ⁽¹⁾، زيد بن ثابت ⁽¹⁾