" إلا إبليس كان من الجن " (1).
واختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا، والمحققون على الثاني، لعدم التبادر، وهو الأصح.
فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم على المختار ومبهم على غيره يرجع في تفسيره إليه، لأن الاستثناء حقيقة أيضا، فيكون الاستثناء مشتركا بينه وبين المنقطع اشتراكا لفظيا، كما عن بعض، أو معنويا كما عن آخر نقلهما في المسالك، قال: وفي المسألة قول ثالث نادر: إنه غير جائز لا حقيقة ولا مجازا، وهو الذي تردد فيه المصنف (2).
وهو كما ترى ظاهر في وجود القول بالاشتراط، وأنه ليس الأمر كما ذكره البعض المتقدم من عدم وجوده.
وأظهر من ذلك كلام الفاضل المقداد في شرح الكتاب، حيث قال بعد دعواه الإجماع المتقدم: واختلف فيه الأصوليون والفقهاء فشرطه - أي الاتحاد في الجنس - بعض، ومنع اشتراطه آخرون، واختاره المصنف (3) انتهى.
مع أنه حكاه في التذكرة (4) عن جماعة من العامة كزفر وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، لكنه خص المنع بما عدا المكيل والموزون، ونقل التفتازاني في شرح الشرح المصير إليه في الجملة عن الآمدي.
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول وشذوذه.
* (ولا) * يشترط أيضا * (نقصان المستثنى) * عن الباقي * (من المستثنى منه) * بل يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعده بقية قلت أو كثرت، وفاقا للمحققين من الأصوليين، والأكثر كما في المسالك (5) وشرح الكتاب للسيد.