فيرجع في تفسيرهما إليه، قال: لأن المميزين ليسا مميزين للعددين، وكما يحتمل أن يكون مميزا للجميع يحتمل أن يكون مميزا للأخير، فلا يثبت في الذمة بمجرد الاحتمال.
ويظهر من التعليل عدم اختصاص ما ذكره بالمثالين، بل جار فيما يجرى فيه التعليل، وقد حكي التصريح بهذا التعميم في المسالك (1) عن بعض الأصحاب، ويظهر من المقدس الأردبيلي الميل إليه في شرح الإرشاد (2)، لما مر من التعليل، وهو عليل بعد ما مر من تطابق العرف واللغة على فهم رجوع التميز إلى الجميع، بحيث لو عقب كل عدد، بمميز لحكما فيه بالاستهجان.
* (و) * اعلم أن لفظة * (كذا كناية عن الشئ) * على الأشهر الأقوى، بناء على استعماله مكانه عرفا، فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير الشئ، وعليه الحلي (3).
خلافا للخلاف (4)، فجعله كناية عن العدد، وحكي في التنقيح (5) عليه إجماع الأدباء.
ويتفرع على الخلاف في الجملة ما أشار إليه بقوله: * (فلو قال) * علي * (كذا درهم) * بالحركات الثلاث أو الوقف * (فالإقرار بواحد) * مطلقا على المختار، لاشتراكه بين الواحد فما زاد وضعا، فتحمل على الأقل، لأنه المتيقن إذا لم يفسره بأزيد، فمع الرفع يكون الدرهم بدلا والتقدير شئ درهم، ومع النصب يكون مميزا له، ومع الجر تقدر الإضافة بيانية كحب الحصيد، والتقدير شئ هو درهم.