إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين» (1)، فنسبة كل حصة إلى الفرد الذي ينتزع منه، نسبة الأب الواحد إلى الولد الواحد.
ولا يخفى أنه على هذا لا يلزم أن لا يكون الفرد فردا للطبيعي، بل فردا للحصة; حتى يقال: كيف يكون كذلك مع أن الفرد فرد للطبيعي، والطبيعي لا ينطبق إلا على فرده؟! ومحال أن يصدق وينطبق مفهوم على موجود خارجي مع عدم احتواء المصداق على المعنى الصادق عليه، وإذا استلزم الصدق تحقق المعنى الصادق في وجود المصداق، لزم تحقق الطبيعي في ضمن الفرد، فتكون نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين; وذلك لأنه لا معنى لأن يقال: هذا فرد لحصة من الطبيعي; لأن الوجود الشخصي إنما يكون فردا للطبيعي باعتبار احتوائه على حصة من الطبيعي، فإذا كان مصحح الفردية احتوائه على حصة من الطبيعي، فكيف يعقل أن يكون فردا لنفس تلك الحصة؟! وإلا لزم أحد المحذورين: إما التسلسل أو كون الوجود الخاص فردا لمعنى بلا مصحح للفردية، فصدق الطبيعي على أحد أفراده في عرض صدقه على سائر الأفراد; لأن مصحح الصدق في جميعها واحد، وهو احتواء الوجود على مطابق ذلك الطبيعي المنتزع منه، وتكون نسبة الطبيعي إلى الأفراد - بلحاظ ذلك المصحح - نسبة الأب الواحد إلى الولد الواحد.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه إذا لاحظنا كل مرتبة من مراتب الوجود السعي بآثارها وحدودها - مع قطع النظر عن اقترانها بالمشخصات الخارجية - يمكن انتزاع عنوان خاص بتلك المرتبة، ويعبر عنه بالكلي الطبيعي، وهي طريقة المشهور في تصوره.
وأما إذا لاحظنا كل مرتبة من ذلك; بما أنها سارية في الوجودات الشخصية واقترانها بالمشخصات الجزئية، فمطابق هذا العنوان - المسمى بالكلي الطبيعي - يكون