بالتبادر مع العلم الشخصي الذي يتوقف عليه التبادر (1).
ولا يخفى ما فيه، فكأنه خلط بين المعلوم بالذات والصورة الحاصلة في الذهن، وبين المعلوم بالعرض والكشف عن الواقع، فإن ما هو الممكن هو حصول صور متكررة في الذهن من شيء واحد، وأما الانكشاف بعد الانكشاف، فلا يعقل إلا بتعدد متعلق العلم خارجا، أو تخلل الذهول والنسيان المفقودين في المقام.
وبعبارة أخرى: يمكن أن يوجد مصداقان من العلم التفصيلي أو الإجمالي مع وحدة المعلوم، فمع العلم التفصيلي بأن اللفظ الكذائي معناه كذا قبل التبادر، لا يعقل أن يحصل مصداق وعلم تفصيلي آخر بالتبادر.
ولو غفلت عن العلم السابق على التبادر وإن كان لا إشكال فيه، إلا أنه يرجع إلى الارتكاز الذي يقول به المشهور.
وبالجملة: لا يمكن تعلق علمين وإنكشافين في حال واحد بشيء واحد مرتين.
نعم، يمكن تكرر الصور الذهنية لشيء واحد، ولكنه لا يلزم منه الانكشاف عقيب الانكشاف بشيء واحد.
فما أجاب به (قدس سره) عن الإشكال ساقط.
والحق في الجواب عن الإشكال هو الذي أجاب به المشهور، وهو مغايرة الموقوف مع الموقوف عليه بالإجمال والتفصيل، فإن العلم التفصيلي بأن معنى اللفظ الفلاني هو ذلك المعنى، يتوقف على التبادر وظهور المعنى من حاق اللفظ، وأما التبادر فلا يتوقف على هذا العلم التصديقي المحتاج إلى تصور الموضوع والمحمول، بل يتوقف على العلم الإجمالي الارتكازي بمعنى اللفظ الحاصل من مبادئه وعلله، والموقوف غير الموقوف عليه.