الذهنية واللفظية نسبة، كما لا يخفى.
فتحصل: أن الهيئة في القضايا الحملية غير المؤولة وضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية، قبال الهوهوية التصورية الموجودة في المركبات الناقصة، التي مفادها أن المحمول عين الموضوع، كما أن الهيئة في القضايا المؤولة وضعت للدلالة على تحقق النسبة دلالة تصديقية، فعلى كل تشتمل القضية الحملية على التصديق لا محالة على اختلاف في المتعلق في الهوهوية، أو ثبوت النسبة.
هذا حال موجبات القضايا الحملية بقسميها.
وأما في السوالب مطلقا - سواء كانت من الحملية غير المؤولة، أو الحملية المؤولة - فلا تشتمل على النسبة أصلا; لأن حرف السلب إنما يدل على سلب الحمل ونفي الهوهوية التصديقية في الحمليات غير المؤولة، كقولنا: «زيد ليس حجرا»، وعلى سلب الحصول ونفي النسبة والكينونة التصديقية في الحمليات المؤولة، كقولنا: «ليس زيد على السطح»، فالحمليات السالبة لا تشتمل على النسبة أصلا.
نعم، ظاهر القضية السالبة المؤولة وإن كان مشتملا على الحرف الدال على النسبة، إلا أنه جيء به لسلب النسبة وقطعها، فالنسبة وإن كانت بمعنى موجودة، إلا أنها جيء بها لتسليط حرف السلب عليها.
ولا يخفى أن القضية المؤولة وإن كانت مشتملة على النسبة والإضافة إلا أن القضية لا تتقوم بهما، بل في جميع القضايا لا تفيد الإضافة والنسبة - اللتان هما مدلولا الحرف - إلا معنى تصوريا، ولا تكونان دخيلتين في صيرورة القضية قضية، وتمامية القضية إنما هي بهيئة القضية والجملة، وهي مختلفة باختلاف الهيئات، ولذا ترى أن الإضافة والنسبة موجودتان في قولنا: «زيد في الدار»، وقولنا: «إن كان زيد في الدار فعمرو على السطح»، مع أن الجملة في المثال الأول تامة: وفي المثال الثاني ناقصة، وليس ذلك إلا لاختلاف الهيئة، فإن هيئة «زيد في الدار» في المثال الأول تدل