حالها، ويظهر لك من خلالها الفرق بين معاني الهيئات ومعاني الحروف.
قد اشتهر بين القوم; بل تسالموا على أن تركيب القضايا برمتها - موجباتها وسوالبها ومعدولاتها - على أجزاء ثلاثة:
1 - الموضوع.
2 - والمحمول.
3 - والنسبة.
ويرون أن لجميعها محكيات في الخارج، والإخبار بأن الموضوع هو المحمول بلا تخلل أداة في حمل المحمول على الموضوع، كقولنا: «زيد قائم»، و «الإنسان حيوان ناطق».
والقسم الآخر: حملية مؤولة، وهي التي لم يكن مفادها ذلك، فتخلل وتتوسط بين المحمول والموضوع الأدوات، نحو: «زيد على السطح» و «زيد له القيام» (1).
فنقول: لا يكون في جميع القضايا الخبرية غير المؤولة نسبة أصلا; سواء كانت القضية حملية أولية، ك‍ «الإنسان حيوان ناطق»، أو حملا شائعا، ك‍ «زيد إنسان»، وأن القضية المعقولة واللفظية حاكيتان عنها، فالمتحصل من مدلول القضية أيضا هو ذلك.
ولكن الذي يقتضيه دقيق النظر عدم تمامية ما ذكروه في جميع القضايا، وإنما يتم ذلك في بعضها; لعدم كون القضايا والهيئات على وتيرة واحدة; لأن في الهيئات هيئة الجملة الخبرية، وهي إما موجبة أو سالبة، وكل منهما على قسمين:
فقسم منها: حملية غير مؤولة، وهي التي يكون مفادها الهوهوية (2) وسواء كانت هلية بسيطة، ك‍ «زيد موجود»، أو هلية مركبة، ك‍ «زيد أبيض»، وسواء كان حمل الشيء على نفسه، ك‍ «زيد زيد» أو لا، وسواء كان الحمل ذاتيا، ك‍ «الوجود