لم تكن في القضية اللفظية نسبة فما ظنك بما يفهم منها؟!
وبما ذكرنا ظهر: عدم استقامة أمور مشهورة بينهم:
منها: أن العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور (1).
ومنها: إن كان للنسبة خارج تطابقه فصادقة، وإلا فكاذبة (2).
ومنها: أن جميع القضايا مشتملة على الموضوع والمحمول والنسبة (3).
هذا كله في القسم الأول، وهي القضايا الحملية الخبرية غير المؤولة.
وأما القسم الثاني، وهي القضايا الحملية المؤولة التي يتخللها الحرف ك‍ «زيد على السطح» فمشتملة على النسبة; لأنه كما يكون لكل من «زيد» و «السطح» وجود في الخارج، فكذلك لكونه وحصوله على السطح نحو وجود وتحقق في الخارج; وكذا في قولنا: «زيد له البياض» يكون في الواقع ثلاثة أشياء:
1 - زيد.
2 - والبياض.
3 - وثبوت البياض لزيد.
فإذا كان في الواقع ونفس الأمر في القضايا المتخللة فيها الأداة نسبة، فيعلم حال المعقولة منها، فإنها مشتملة على النسبة; لتطابق الذهن مع الخارج، وكذا القضية اللفظية الحاكية عن القضية المعقولة مشتملة على النسبة، وبذلك يعلم حال المدركة من القضية اللفظية، كما لا يخفى.
وبالجملة: اشتمال القضية اللفظية في القضايا المؤولة على نسبة مما لا ينكر، فهي تحكي عن النسبة والإضافة الخارجية، ففي مثل هذه القضايا تكون لكل من القضية