المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٦

الكلام فيه في الامر السادس من التمهيد لبحث التعارض. فراجع.
نعم، قد يختلف هذا القسم عن القسم الثاني في بعض الخصوصيات، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
الامر الثالث: الكلام في الأدلة المتعارضة لما كان من حيثية حجيتها بعد فرض التعارض، فالمناسب الكلام..
أولا: في مقتضى الأصل في المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية الأولية، وأنها هل تقتضي التساقط أو التخيير أو الترجيح.
وثانيا: في مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على حكم التعارض بين الأدلة وفي تحقيق مفادها.
فيقع الكلام في مقامين..

(١٣١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض	9
2	المعنى الاصطلاحي للتعارض	11
3	لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر، كما في موارد الجمع العرفي	15
4	لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين، مع بيان ضابطه	17
5	الفرق بين التعارض والتزاحم	21
6	الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا	23
7	هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد	24
8	حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما	27
9	وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي	35
10	تحديد مورد التزاحم الحكمي	37
11	الكلام في اجتماع الأمر والنهي	41
12	قاعدة الجمع أولى من الطرح	42
13	منهج البحث	43
14	الباب الأول: في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية، وفيه مقامان	45
15	المقام الأول: في اقسام النسب، وفيه فصول	47
16	الفصل الأول: في التخصص والورود	48
17	توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني	52
18	الفصل الثاني: في الحكومة، مع الكلام في تحديدها	59
19	الحكومة البيانية و الحكومة العرفية، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها	64
20	هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوائية دلالته من المحكوم؟	69
21	هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟	69
22	تختص الحكومة بالأدلة اللفظية	71
23	الفصل الثالث: في الجمع العرفي	73
24	المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه لا على استيعاب القرائن المنفصلة، من دون فرق بين كلام الشارع وغيره	73
25	الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به	77
26	المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور	78
27	مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟	81
28	تحديد موارد الجمع العرفي	82
29	هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك	83
30	تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور	87
31	تعارض العموم الوضعي والإطلاقي	89
32	تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي	92
33	الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث	96
34	فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم	100
35	المقام الثاني: في مراتب الأدلة	109
36	تقديم الطرق والأمارات على الأصول	111
37	هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟	115
38	إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل	116
39	العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما	117
40	لا فرق بين الأصول التعبدية وغيرها	118
41	تقديم الأصل السببي على المسببي	118
42	الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين	127
43	الباب الثاني: في الأدلة المتعارضة	129
44	لا فرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية	129
45	الكلام في المقامين المقام الأول: في مقتضى الأصل في المتعارضين. وأن الأصل فيهما التساقط	133
46	حقيقة الحجية التخييرية	134
47	الكلام على فرض السببية	136
48	ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط	139
49	التعارض بين أكثر من دليلين	141
50	جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي	142
51	ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين	145
52	الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث	146
53	الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها	147
54	الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها	159
55	تعارض القطعي مع الظني	160
56	المقام الثاني: في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين، وهي مختصة بتعارض الأخبار	163
57	الفصل الأول: في الترجيح، وفيه مباحث المبحث الأول: في أدلته. الاستدلال بالاجماع	165
58	نصوص الترجيح، مقبولة ابن حنظلة	167
59	المبحث الثاني: في المرجحات المنصوصة	174
60	الكلام في الترجيح بصفات الراوي	174
61	الكلام في الترجيح بشهرة الرواية، وحقيقتها	178
62	الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له	180
63	الترجيح بموافقة السنة	186
64	الترجيح بمخالفة العامة	186
65	الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة	190
66	المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم	191
67	الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة	192
68	يكفي في المرجوحية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين لسلطان أو كانوا أسبق زمانا من صدور الخبر، دون المتأخرين عنه	193
69	تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح	193
70	الكلام في مرجحية الإجماع	194
71	الكلام في مرجحية الأحدثية	195
72	الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط	202
73	الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه	203
74	المبحث الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة	205
75	المبحث الرابع: في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص	213
76	المبحث الخامس: في الجهل بوجود المرجح	222
77	الفصل الثاني: في تعادل الدليلين	225
78	أدلة التخيير ومناقشتها	226
79	أدلة التوقف والتساقط	231
80	وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف	234
81	الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين	241
82	بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية	243
83	هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء	244
84	هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟	249
85	الفصل الثالث: في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة و فيه مسائل	253
86	المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع العرفي عن مورد النصوص	253
87	المسألة الثانية: في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من‌ المتعارضين على ما يناسب الآخر	258
88	المسألة الثالثة: في التعارض بين أكثر من دليلين	263
89	المسألة الرابعة: في اختلاف النسخ	264
90	المسألة الخامسة: في تعارض غير الأخبار من الحجج	267
91	خاتمة: في مرجحات باب التزاحم	270
92	الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية	271
93	لا يجوز ايقاع التزاحم بين التكليفين	278
94	الكلام في ترجيح ما له بدل اضطراري على ما ليس له بدل	278
95	ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا	279
96	الكلام في الترجيح بالسبق الزماني	280
97	تنبيه: في التزاحم بين التكاليف الضمينة	283
98	خاتمة علم الأصول: في الاجتهاد والتقليد المقام الأول: في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا	291
99	يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى: في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه	295
100	وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل	300
101	المسألة الثانية: في التخطئة و التصويب	301
102	وجوه التصويب	302
103	التخطئة والتصويب	302
104	التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية	307
105	المسألة الثالثة: في كيفية فتوى المجتهد	308
106	المقام الثاني: في التقليد مفهوم التقليد	311
107	دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد	314
108	تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة	317
109	تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل	324
110	المسألة الأولى: في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة	325
111	المسألة الثانية: في اعتبار العقل في المفتي	327
112	المسألة الثالثة: في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع و مناقشتها، و منها الاجماع المدعى من بعضهم	328
113	مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة	337
114	الكلام في البقاء على تقليد الميت	343
115	تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته	344
116	الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة	349
117	إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه	350
118	المسألة الرابعة: في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف	352
119	المسألة الخامسة: في التقليد في موارد الطرق والأصول	353
120	تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية	357
121	المسألة السادسة: في التخيير بين المتساويين في الفضيلة، و تعيين الأعلم مع التفاضل	359
122	المعيار في الأعلمية	373
123	حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة	374
124	الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم	375
125	لو تعذرت معرفة الأعلم	376
126	إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى	379
127	هل يجب سؤال من لا فتوى له، ليحمل على النظر في المسألة؟	385
128	المسألة السابعة: هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى	386
129	المسألة الثامنة: هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق	388
130	خاتمة: في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد	399
131	لا يجب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل	407
132	الكلام في مقدار الفحص	407
133	لو تعذر الفحص	408
134	الفحص عما يشك في الابتلاء به	408
135	يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد	410
136	حكم العمل من دون فحص	411
137	الفحص في الشبهات الموضوعية	412