بهما، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرد فتواهم، ولا يمكن أن يقال: إن الناس مختلفون في فهم الظواهر.
وبالجملة: فاتفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدال عليه.
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أن الحاكي للإجماع إنما تكون حكايته عن الكاشف معتبرة ومشمولة لأدلة حجية خبر الواحد، وحينئذ لو حصل تمام السبب بنظر المنقول إليه - لأجل الملازمة الواقعية عنده بين قولهم ورأي الإمام - فيأخذ به، وإلا احتيج إلى ضم ما يكون به تمام السبب من القرائن وضم فتوى غيرهم.
هذا، ومما ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا.