بل الموضوع ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته، وما هو محط نظر صاحب العلم.
ولا إشكال في أن محط نظر الأصولي هو الفحص عن الحجة في الفقه، ووجدان مصاديقها العرضية وعوارضها التحليلية، فالمنظور إليه هو الحجة لا الخبر الواحد، فافهم واغتنم.
وبما ذكرنا يرتفع الإشكال، وتنسلك مسائل حجية الخبر الواحد وغيرها في المسائل الأصولية، مع التحفظ على موضوع العلم بما يراه المحققون.
وأما على ما التزم به المتأخرون - مضافا إلى عدم الداعي إليه إلا الفرار من الإشكال، وإلى ورود عار عظيم عليهم من الجهل بموضوع علمهم، فكأنهم يبحثون في أطراف المجهول والمبهم - يرد عليهم: أنه لاجامع بين موضوعات المسائل الأصولية، فأي جامع يتصور بين ا لاستصحاب - مثلا - والظواهر، إلا بالالتزام بتكلفات باردة؟!
ويرد عليهم أيضا: أنه بناء على ما التزموا يصير موضوع علمهم مختلفا حسب اختلاف المسالك في حجية شئ وعدمها، فمن يرى حجية الخبر الواحد لابد له من تصور جامع بينه وبين غيره من المسائل، ومن يرى عدم حجيته لابد له من تصور جامع بين ما عداه، بحيث يخرج الخبر الواحد عنه.
وأما إذا كانت الحجة - بعنوانها - موضوعا، فهي محفوظة، ولا تختلف بالزيادة والنقص في الحجج، كما لا يخفى.
إن قلت: هب أن البحث عن الحجية - في مسائل حجية الظواهر