وأما الإجماع والانسداد فليسا بشئ.
وأما الجواب عن هذا الدليل:
أما أولا: فبمنع كون اللغويين من أهل خبروية تشخيص الحقائق من المجازات، وهذه كتبهم بين أيدينا ليس فيها أثر لذلك، ولا يدعي لغوي - فيما نعلم - أنه من أهل الخبرة بذلك، وإنما هم يتفحصون عن موارد الاستعمالات.
لا يقال: الاستعمال يثبت بقول اللغوي، فإنه [من] أهل الخبرة بموارد الاستعمال، وهو مع أصالة الحقيقة يتم المطلوب.
فإنه يقال: الاستعمال أعم من الحقيقة، خلافا للسيد المرتضى (1) رحمه الله.
وأما ثانيا: فعلى فرض كونه [من] أهل الخبرة، فمجرد بناء العقلاء على العمل بقولهم لا ينتج، إلا أن ينضم إليه عدم ردع الشارع الكاشف عن رضاه، وليس هاهنا كلام صادر من الشارع يدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، حتى نتمسك بإطلاقه أو عمومه في موارد الشك، وإنما يجوز التشبث ببناء العقلاء وعدم الردع فيما إذا أحرز كون بناء العقلاء في المورد المشكوك متصلا