أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
ولم احتاج النبي - صلى الله عليه وآله - إلى دواة وقلم حين موته للتصريح باسم علي عليه السلام (1)؟! فهل رأى أن لكلامه أثرا فوق أثر الوحي الإلهي؟!
وبالجملة: ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة، إلا أن هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام وحفاظ شريعة سيد الأنام.
وأما الكبرى: فلأن التحريف - على فرض وقوعه - إنما وقع في غير آيات الأحكام، مما هو مخالف لأغراضهم الفاسدة - ولو احتمل كونها طرفا للاحتمال - أيضا - فلا إشكال في عدم تأثير العلم الإجمالي. ودعوى العلم بالوقوع فيها بالخصوص مجازفة واضحة.
ومنها (2): العلم الإجمالي بوقوع التخصيص والتقييد في العمومات والمطلقات الكتابية، والعلم الإجمالي يمنع عن التمسك بأصالة الظهور.
ومنها (3): الخبار الناهية عن العمل بالكتاب (4) ومنها غير ذلك.
ولقد أجاب عنها الأصحاب، فلا داعي للتعرض لها. هذا كله مما يتعلق بحجية الظواهر.
عليه السلام. انظر شواهد التنزيل 1: 187 / 243 - 250.

(١) انظر صحيح البخاري ٩: ٧٧٤ / ٢١٦٩ كتاب الاعتصام بالسنة، باب كراهية الخلاف.
(٢) الدرر النجفية: ١٧١ سطر ٣ - ٥.
(٣) هداية الأبرار: ١٥٥، الفوائد الطوسية: 191 - 192.
(4) الوسائل 18: 129، باب 13 من أبواب صفات القاضي.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 249 250 251 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 7
2 مباحث القطع 31
3 وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام 33
4 وجه تعميم متعلق القطع: 34
5 تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله: 36
6 وجه عدم جعل الحجية للقطع: 37
7 إشكال على مراتب الحكم: 38
8 التجري: 43
9 المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟: 43
10 في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية: 46
11 المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به: 48
12 في الإشكال على بعض مشايخ العصر: 50
13 المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه: 54
14 في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه: 56
15 في اختيارية الإرادة وعدمها: 60
16 كلام المحقق الداماد: 61
17 اشكالات صدر المتألهين: 62
18 الجواب عن أصل الإشكال: 63
19 تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام: 66
20 في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف: 68
21 في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل: 73
22 في الإشكال على المحقق الخراساني: 78
23 في سبب اختلاف أفراد الإنسان: 80
24 في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة: 85
25 في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن): 87
26 في أن للمعصية منشأين للعقوبة: 89
27 المبحث الأول: في بيان أقسام القطع: 91
28 في الإيراد على بعض مشايخ العصر: 94
29 حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما: 99
30 المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه: 101
31 في حال مقام الثبوت: 103
32 في حال مقام الإثبات والدلالة: 105
33 في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا: 105
34 في قيام الأصول مقام القطع: 109
35 في أمارية الاستصحاب: 110
36 في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية: 112
37 إشكالات في تفصيات: 115
38 في حال قاعدة الفراغ والتجاوز: 119
39 في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب: 120
40 في الإيراد على القوم: 121
41 في قيام الاستصحاب مقام القطع: 122
42 في عدم قيام القاعدة مقام القطع: 124
43 في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة: 126
44 في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده: 130
45 في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه: 135
46 الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع: 141
47 المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي: 147
48 المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي: 148
49 الإشكال على بعض محققي العصر: 149
50 في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي: 152
51 البحث في العلم الإجمالي: 159
52 المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي: 159
53 وجوه النظر في كلام بعض الأعلام: 163
54 المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط: 166
55 تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه: 170
56 هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟ 175
57 هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟ 177
58 النظر في مراتب الامتثال: 177
59 جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة: 179
60 هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟ 181
61 هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟ 183
62 مباحث الظن 187
63 في إمكان التعبد بالأمارات: 189
64 تنبيه: القول في المصلحة السلوكية: 193
65 مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول: 197
66 عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها: 198
67 وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية: 199
68 تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي: 202
69 ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل: 207
70 كلام النائيني والنظر فيه: 209
71 وجه الجمع على رأي بعض المشايخ: 217
72 في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره: 223
73 البحث عن قبح التشريع وحرمته: 225
74 تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها: 231
75 مبحث في حجية الظهور: 239
76 مبحث في حجية قول اللغوي: 249
77 مبحث في حجية الإجماع: 253
78 مبحث في حجية الشهرة الفتوائية: 261
79 مبحث في حجية خبر الواحد: 267
80 في موضوع علم الأصول: 267
81 أدلة عدم حجية خبر الواحد: 275
82 في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد: 275
83 في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد: 281
84 أدلة حجية خبر الواحد: 283
85 في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد: 283
86 آية النباء: 283
87 تكملة: 288
88 آية النفر: 306
89 الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد: 310
90 الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر: 313
91 الفرق بين الانسداد الكبير والصغير: 317
92 نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه: 318
93 ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير: 324
94 مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام: 327
95 في ما استدل به على حجية مطلق الظن: 333
96 في مقدمات الانسداد: 345
97 القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى: 354
98 الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند: 361
99 نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه: 361
100 في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع: 364
101 إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها: 374