وعليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد، وإن احتاط فيها، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) لا يخفى ان امتثال التكليف كما يكون بالقطع وبقيام دليل معتبر عليه بالخصوص، كذلك يمكن ان يكون بالظن الانسدادي.
ولا يخفى من مقدمات دليل الانسداد عدم الاحتياط، فإن كان الدليل على عدم الاحتياط الاجماع القائم على عدم وجوبه وان كان الامتثال الاجمالي ممكنا ولا مانع منه فلازم ذلك هو الاكتفاء من الشارع بالامتثال الظني، فيكون حاله حال الدليل الخاص القائم على الاجتزاء بالامتثال الظني، وقد عرفت ان لازمه الاكتفاء به لا انحصار الامتثال به وعدم صحة الامتثال الاجمالي.
وان كان الدليل على عدم الاحتياط استلزامه العسر المخل بالنظام فلازمه بطلان الاحتياط، لوضوح مبغوضية ما يستلزم الاخلال بالنظام للشارع، وإذا كان الاحتياط باطلا ومبغوضا فلا تتأتى معه نية القربة اللازمة في العباديات، وعليه فينحصر الامتثال بالامتثال الظني.
والحاصل: انه ان قلنا ببطلان الاحتياط كما لو كان من مقدمات دليل الانسداد بطلانه، أو قلنا ببطلان الاحتياط لأنه لعب وعبث بأمر المولى كما هو أحد الوجوه المتقدمة لبطلان الاحتياط - فلابد من انحصار الامتثال بالامتثال الظني، ولازم الانحصار به بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ومتخذا سبيل الاحتياط في امتثال تكاليفه.
وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا، لأنه أشار إلى الاجتزاء بالظني دون انحصار الامتثال به، بان يكون المكلف موسعا عليه ان يجتزئ بالامتثال الاجمالي وان تجتزئ بالامتثال الظني بقوله: ((كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال
ولا يخفى من مقدمات دليل الانسداد عدم الاحتياط، فإن كان الدليل على عدم الاحتياط الاجماع القائم على عدم وجوبه وان كان الامتثال الاجمالي ممكنا ولا مانع منه فلازم ذلك هو الاكتفاء من الشارع بالامتثال الظني، فيكون حاله حال الدليل الخاص القائم على الاجتزاء بالامتثال الظني، وقد عرفت ان لازمه الاكتفاء به لا انحصار الامتثال به وعدم صحة الامتثال الاجمالي.
وان كان الدليل على عدم الاحتياط استلزامه العسر المخل بالنظام فلازمه بطلان الاحتياط، لوضوح مبغوضية ما يستلزم الاخلال بالنظام للشارع، وإذا كان الاحتياط باطلا ومبغوضا فلا تتأتى معه نية القربة اللازمة في العباديات، وعليه فينحصر الامتثال بالامتثال الظني.
والحاصل: انه ان قلنا ببطلان الاحتياط كما لو كان من مقدمات دليل الانسداد بطلانه، أو قلنا ببطلان الاحتياط لأنه لعب وعبث بأمر المولى كما هو أحد الوجوه المتقدمة لبطلان الاحتياط - فلابد من انحصار الامتثال بالامتثال الظني، ولازم الانحصار به بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ومتخذا سبيل الاحتياط في امتثال تكاليفه.
وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا، لأنه أشار إلى الاجتزاء بالظني دون انحصار الامتثال به، بان يكون المكلف موسعا عليه ان يجتزئ بالامتثال الاجمالي وان تجتزئ بالامتثال الظني بقوله: ((كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال