واما ان يكون في مقام النظر إلى الظن بنفسه وجعله كالقطع الموضوعي، فيكون الظن في هذا الجعل ملحوظا لا كمرآة بل بنفسه، وحينئذ يكون دليل التنزيل مختصا بجعل الظن الموضوعي مقام القطع الموضوعي، والى هذا أشار بقوله: ((أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله)) أي فيكون الظن مثل القطع الموضوعي ((في دخله في الموضوع و)) لازمه ((ترتيب ما له)) أي ترتيب ما للقطع الموضوعي على الظن الموضوعي ((من الحكم الشرعي)).
(1) حاصله: انه بعد ان كان دليل التنزيل لا يعقل ان يشمل تنزيل الظن الطريقي والظن الموضوعي معا، بل لابد ان يكون متكفلا لا حدهما فقط، فلازم ذلك كون دليل الاعتبار من المجملات ويحتاج إلى قرينة تعين ان المراد به أحد التنزيلين، والى هذا أشار بقوله: ((على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين... إلى آخره)).
(2) حاصله: انه لا اشكال في كونه في مقام تنزيل الظن الطريقي، لظهور مثل قوله فما حدثا عني فعني يحدثان انه في مقام كون المظنون الذي حدثا به هو كالمقطوع المشاهد بسماع حديث الامام نفسه، ولذا قال: ((فان ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه)).
(3) بعد ما عرفت من كون دليل التنزيل لا يمكن ان يكون شاملا لكليهما معا، وعرفت ظهوره أيضا في تنزيل الظن الطريقي.. تعرف انه لو قام دليل آخر على لحاظ الظن وتنزيله منزلة القطع الموضوعي يكون دليلا آخر على تنزيل آخر، وهو مراده من قوله: ((وانما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة