سلم العلم الاجمالي بالخلل في خصوص الظواهر ((فلا)) يمنع عن التمسك بظواهر آيات الاحكام لأنه لا ((علم بوقوعه)) في خصوص ((آيات الاحكام والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات)) المشتملة على ظواهر لا احكام فيها ((غير ضائر بحجية آياتها)) أي بحجية آيات الاحكام ((لعدم حجية ظاهر سائر الآيات)) غير المتضمنة للاحكام ((والعلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر انما يمنع عن حجيتها)) فيما ((إذا كانت)) الظواهر ((كلها حجة)) وقد عرفت ان الظواهر كلها ليست بحجة، بل الحجة منها خصوص الظواهر المتضمنة للاحكام، فيكون المقام من العلم الاجمالي الذي أحد فرديه خارج عن محل الابتلاء، ولا اثر لهذا العلم الاجمالي ولا تنجز له، فلا يمنع عن جريان اصالة الظهور في ظواهر آيات الاحكام.
(1) هذا نقض على من يدعي تأثير العلم بالاسقاط والتصحيف في الكتاب في عدم حجية ظواهر الكتاب المتضمنة للاحكام، وحاصله: انه لو كان هذا العلم - الدائر بين ما هو حجة وغير حجة - مؤثرا في اسقاط حجية ما هو حجة لسقطت الظواهر بأجمعها سواء في الكتاب أو في الروايات، إذ كل ظاهر منها مبتلى بمثل هذا العلم الاجمالي، لأنا نعلم اجمالا بوقوع الاسقاط والتصحيف اما في هذا الظاهر الذي هو من الكتاب والسنة، أو في غيره من الظواهر التي لا حجية فيها للعلم اليقيني بوقوع اسقاط وتصحيف في كثير من الظواهر، ولا يعقل الالتزام بسقوط الظواهر بأجمعها، وسببه ما عرفت من دوران الامر بين ما هو داخل في الابتلاء وما هو خارج عنه، ولا تأثير للعلم الاجمالي في مثل ذلك.
(2) لعله إشارة إلى ما ذكره أخيرا من النقض: من أن العلم الاجمالي الدائر بين ما هو حجة وغير حجة من الظواهر لا يكون مؤثرا، وإلا لسقطت الظواهر بأجمعها.