بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٢
ولو سلم، فلا علم بوقوعه في آيات الاحكام، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، والعلم الاجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة (1)،
____________________
(1) حاصل ما أجاب به المصنف عن هذا العلم الاجمالي جوابان:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلا)).
وتوضيحه: ان العلم الاجمالي بوقوع اسقاط أو تصحيف في الكتاب العزيز لا يقتضي سقوط حجية الظواهر في ظاهرها، لان المانع عن حجية اصالة الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع ما يصرف الظاهر عن ظاهره، والعلم الاجمالي بمحض ان هناك إسقاطا أو تصحيفا لا يوجب العلم الاجمالي بوقوع ما يصرف الظاهر عن ظاهره، لاحتمال ان يكون الاسقاط والتصحيف، مما لا يوجب صرف الظاهر عن ظاهره، لاحتمال ان يكون الاسقاط والتصحيف واقعا في المتشابه دون الظواهر، فالعلم الاجمالي بوقوع اسقاط أو تصحيف في الكتاب لا يوجب العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر، والمانع عن حجية الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر، فيوجب ذلك صرف الظاهر عن ظاهره فيها، ولذا قال (قدس سره): ((لعدم العلم بوقوع خلل فيها)) أي في الظواهر ((بذلك أصلا)) أي بمجرد العلم الاجمالي بالاسقاط والتصحيف في الكتاب لا يقتضي العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر الحكمية، والمانع عن حجيتها هو العلم الاجمالي بوقوع الخلل فيها دون العلم الاجمالي بالاسقاط أو التصحيف في الكتاب، لما مر من أنه يشترط في تأثير العلم الاجمالي ان يكون منجزا على كل تقدير، وانما يكون منجزا على كل تقدير حيث يكون له اثر في جميع الأطراف، وحيث انه لا اثر للاسقاط والتصحيف في المتشابه أو غيره مما لا يتضمن حكما من الاحكام، فلا تأثير لهذا العلم الاجمالي، فأصالة الظهور محكمة في الاخذ بظواهر آيات الاحكام.
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 240 241 242 244 246 248 250 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 1
2 خروج مباحث القطع عن علم الأصول 3
3 إرادة خصوص المجتهد من المكلف 4
4 الفرق بين قسمة المصنف (قده) وقسمة الشيخ (قده) 9
5 الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 14
6 مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي 20
7 الأمر الثاني: التجري والانقياد 24
8 دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب 45
9 كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه 55
10 منشأ توهم صاحب الفصول 57
11 الأمر الثالث: اقسام القطع 58
12 القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة 59
13 قيام الامارة مقام القطع الطريقي 64
14 عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا 67
15 كلام الشيخ الأعظم (قده) والنظر فيه 69
16 امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي 71
17 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 76
18 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 81
19 كلام المصنف في حاشية الرسائل 83
20 الأمر الرابع: اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 91
21 أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 94
22 الأمر الخامس: الموافقة الإلتزامية وعدم وجوبها 101
23 جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 107
24 الأمر السادس: قطع القطاع 115
25 تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار 116
26 حجية القطع الطريقي مطلقا 117
27 الأمر السابع: العلم الإجمالي 121
28 اقتضاء العلم الإجمالي للحجية 128
29 الامتثال العلمي الإجمالي 133
30 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 140
31 الامتثال الظني التفصيلي 143
32 الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 151
33 إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا 156
34 محاذير التعبد بالأمارة غير العلمية 165
35 المحذور الأول 168
36 المحذور الثاني 172
37 المحذور الثالث 175
38 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة 203
39 تأسيس الأصل في الشك في الحجية 206
40 حجية ظواهر الألفاظ 214
41 عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي 216
42 عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف 217
43 عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه 218
44 أدلة المحدثين على عدم حجية ظواهر الكتاب 221
45 في تضعيف أدلة المحدثين 226
46 اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجية الظواهر 240
47 إخلال القرينة المتصلة بالظهور 246
48 إختلاف القراءات 248
49 الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة 253
50 الشك في الظهور لاحتمال قرينية الموجود 258
51 حجية قول اللغوي 260
52 الاجماع المنقول 268
53 اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 277
54 حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم 278
55 بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم 292
56 تعارض الاجماعات المنقولة 298
57 نقل التواتر بالخبر الواحد 303
58 الشهرة في الفتوى 309
59 حجية خبر الواحد 321
60 أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد 330
61 الجواب عن الآيات والروايات 332
62 التواتر الاجمالي 337
63 المناقشة في دعوى الإجماع 339
64 الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد: منها آية النبأ 340
65 الإشكالات على دلالة آية النبأ 345
66 تقرير إشكال اخبار الوسائط 354
67 حل الاشكال بجعل القضية طبيعية 359
68 الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة 367
69 الإستدلال بآية الكتمان 383
70 الإستدلال بآية السؤال 389
71 الإستدلال بآية الأذن 393