(1) حاصل ما أجاب به المصنف عن هذا العلم الاجمالي جوابان:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلا)).
وتوضيحه: ان العلم الاجمالي بوقوع اسقاط أو تصحيف في الكتاب العزيز لا يقتضي سقوط حجية الظواهر في ظاهرها، لان المانع عن حجية اصالة الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع ما يصرف الظاهر عن ظاهره، والعلم الاجمالي بمحض ان هناك إسقاطا أو تصحيفا لا يوجب العلم الاجمالي بوقوع ما يصرف الظاهر عن ظاهره، لاحتمال ان يكون الاسقاط والتصحيف، مما لا يوجب صرف الظاهر عن ظاهره، لاحتمال ان يكون الاسقاط والتصحيف واقعا في المتشابه دون الظواهر، فالعلم الاجمالي بوقوع اسقاط أو تصحيف في الكتاب لا يوجب العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر، والمانع عن حجية الظهور هو العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر، فيوجب ذلك صرف الظاهر عن ظاهره فيها، ولذا قال (قدس سره): ((لعدم العلم بوقوع خلل فيها)) أي في الظواهر ((بذلك أصلا)) أي بمجرد العلم الاجمالي بالاسقاط والتصحيف في الكتاب لا يقتضي العلم الاجمالي بوقوع خلل في الظواهر الحكمية، والمانع عن حجيتها هو العلم الاجمالي بوقوع الخلل فيها دون العلم الاجمالي بالاسقاط أو التصحيف في الكتاب، لما مر من أنه يشترط في تأثير العلم الاجمالي ان يكون منجزا على كل تقدير، وانما يكون منجزا على كل تقدير حيث يكون له اثر في جميع الأطراف، وحيث انه لا اثر للاسقاط والتصحيف في المتشابه أو غيره مما لا يتضمن حكما من الاحكام، فلا تأثير لهذا العلم الاجمالي، فأصالة الظهور محكمة في الاخذ بظواهر آيات الاحكام.