والظاهر: وهو ما كان له ظهور في معنى ولكن يحتمل فيه دلالة أخرى، كقوله تعالى: [فكلوا مما أمسكن] (1) الآية، فان لها ظهورا في حلية ما امسكه الكلب المعلم، ويحتمل دلالته على طهارة موضع عضة الكلب أيضا.
والمجمل: وهو الذي ليس له دلالة ظاهرة على شيء ك‍ (حم) و (كهيعص) وأمثالهما.
ولا يخفى ان نصوص الكتاب قليلة جدا، وأكثره من الظاهر ولا سيما آيات الاحكام.
ولا ريب في عدم جواز الاخذ بالمجمل لأنه لا ظهور له، أولا.
وثانيا: لأنه من المتشابه قطعا.
واما الظاهر فالمستدل يدعي، تارة: ان المتشابه يشمل ما احتمل دلالته على معنى وان كان له ظهور في معنى آخر، فلا يصح التمسك به للنهي عن اتباعه والاخذ به، فتكون الآية رادعة عن بناء العقلاء في الاخذ بالظاهر في خصوص ظواهر الكتاب، والى هذا أشار بقوله: ((بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر))، وقوله للظاهر هو متعلق بالمتشابه: أي بدعوى شمول المتشابه للظاهر الممنوع عن اتباعه، فتكون ردعا لبناء العقلاء في خصوص ظواهر الكتاب.
وأخرى: ان لفظ المتشابه نفسه هو من الالفاظ المجملة المتشابهة، لاحتمال اختصاصه بالمجمل فقط واحتمال شموله أيضا للظاهر، فتكون الآية محتملة لان تكون رادعة عن بناء العقلاء، وقد عرفت ان بناء العقلاء لابد فيه من القطع بالامضاء وبعدم الردع، واحتمال الردع كاف في المنع عن الاخذ ببناء العقلاء، والى هذا أشار بقوله: ((لا أقل من احتمال شموله)) للظاهر ((لتشابه)) لفظ ((المتشابه