الوجودات المتعاقبة نعم لا قصور في تصوره في الوجودات المقارنة زمانا وأن الجهة الفارقة بين الفرضين حينئذ انحلال تقيد المطلوب بإعدامها إلى تقييدات متعددة على الساري وتقيد واحد بمجموع الأعدام على الصرف وذلك أيضا لا بمعنى دخل خصوصية كل عدم في القيد بنحو التركيب والانضمام كيف ونقيض صرف الوجود ليس مجموع الأعدام بخصوصياتها بل ليس النقيض إلا مرتبة من العدم الغير المنفك عن مجموع الأعدام الخاصة إذ هو الذي رافع لصرف وجوده وبعد ما ظهر ذلك نقول إن طبع الإطلاق يقتضي مطلوبية صرف الوجود نفسيا أو مقدميا أو مبغوضيته ولكن في النواهي النفسية قل ما اتفق في الشرعيات كونها من هذا القبيل بل المبغوض فيها طرا الوجود الساري منها ولذا لا يسقط التكليف بعصيان واحد أو بالاضطرار على المخالفة مرة ولعل هذه الجهة أوجبت ظهورا ثانويا فيها في صرفها إلى الطبيعة السارية بخلاف الأوامر المطلقة فإنها ربما تكون باقية على إطلاقها من مطلوبية صرف الطبيعة الصادقة بامتثال واحد والساقطة بإتيانها مرة فاردة نعم في الموقتات والمشروطات ربما يقتضي الإطلاق اقتضاء كل شرط طبيعة فيكون المراد من القضية التعليقية الطبيعة السارية وعليه فربما يقتضي مثل هذه الجهة في النواهي الغيرية أيضا مبغوضية الطبيعة السارية جزما على وفق النواهي النفسية ولكن قد عرفت أن مثل هذا الإطلاق بالنسبة إلى الأفراد التدريجية في المانعية الفعلية غير معقول فطبع النواهي الفعلية في الغيرية أيضا يقتضي مبغوضية أول الوجودات وحينئذ فربما يوهن ذلك مقايسة باب النواهي الغيرية بالنواهي النفسية بل ولئن يقاس باب القيود العدمية بالوجودية ربما يكون الأمر أوهن ولكن مع ذلك ربما يوجب قوة مخلية الوجود الساري في الأغراض النفسية منشأ استظهار