حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني

لا يخفى أن الشرعية والصحة إذا ثبتت من هذا الإرشاد - كما هو الظاهر - فمقتضى ظاهرها أن الشرعية والصحة تكون بهذه الطريقة، فتأمل جدا.
قوله: بل وجوده وعدمه سواء، وقيل: معلوم [عدم اشتراط ذلك].. إلى آخره (1).
لا يخفى أنه فرق بين الأخذ من الراهن ثم الإعطاء إليه يحفظه على سبيل الوكالة والأمانة إن كان للمرتهن وثوق به في ذلك، وبين أن لا يقبض منه أصلا، بأن يكون عند الراهن باقيا على حاله وكما كان بيده، إذ ذلك ينافي الاستيثاق غالبا بالنسبة إلى المديون الذي لا وثوق لصاحب المال عليه في أدائه (2)، ولأجل ذلك يأخذ الرهن منه، فتأمل.
قوله: والخبر (3) ضعيف، لأنه منقول.. إلى آخره (4).
والذي ببالي أنها مروية بسند صحيح أيضا (5)، فلأجل هذا حكم القائل بضعفه أنه بسبب اشتراك محمد بن قيس خاصة (6)، فالخبر صحيح، لظهور كونه

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ١٣٦.
(٢) في ب، ج: (في أدائه ماله).
(٣) أي خبر ابن زياد، الذي مر آنفا.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ١٣٧.
(٥) لم نعثر على هذه الرواية بسند صحيح، وما نقل في كتب الأخبار والفقه هو رواية محمد بن قيس ومرسلة العياشي، وفي طريق الأولى حسن بن محمد بن سماعة الذي كان من شيوخ الواقفة وكان يعاند ويتعصب في الوقف. لاحظ! منهج المقال: ١٠٧! والمحشي (رحمه الله) أيد ما في منهج المقال في تعليقاته: تعليقات على منهج المقال: ١٠٧.
فعلى هذا، تكون هذه الرواية من الموثقات. لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٨٣ الباب ٣، جامع أحاديث الشيعة: ١٨ / ٣٥٣ الحديث ١١٩٠، والحدائق الناضرة:
٢٠ / ٢٢٥ - ٢٢٦، مفتاح الكرامة: ٥ / 139، وغيرها.
(6) وقد وثق المولى الأردبيلي محمد بن قيس هذا أيضا في: مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 137، ولكن ضعف هذه الرواية من جهتين أخريين:
الأولى: إن الطريق بين الشيخ وحسن بن محمد بن سماعة مبهم، ولم تثبت وثاقة جميع لوسائط.
الثانية: إن حسن بن محمد بن سماعة واقفي، ورواية الواقفي ليست بحجة.
وقد أعرض المحشي (رحمه الله) عن هذين الإشكالين وادعى أن سبب تضعيف هذه الرواية هو اشتراك محمد بن قيس لا غير. فلاحظ!.

(٣٥٥)