مع أنه حمل بعض الأصحاب قوله: " يقتضيه " - ومعناه أنه طلب منه قضاء دينه - أنه طلب منه (عليه السلام) ما يقضي دينه.
وعلى تقدير أن يكون ما ذكره خلافا للظاهر، فوجهه هو ما ذكرناه مما ظهر منه (عليه السلام)، ومن غيره من الأئمة (عليهم السلام) أيضا من الخارج، مضافا إلى ما يظهر من نفس الرواية مما أشرنا إليه، والله يعلم.
مع أن الرجل إن كان من شيعة جعفر (عليه السلام)، فمعلوم حاله بالنسبة إلى إمامه، بل يفدي نفسه له فضلا عن ماله، وإن كان من أهل السنة فلزمه أحكامهم كما ورد عنهم (عليهم السلام) في أخبار كثيرة (1)، وليس حكمهم في المقام مطابقا لحكم الشيعة من الأئمة (عليهم السلام)، مع أن العامة أيضا في غاية التعظيم للأئمة (عليهم السلام)، حتى خلفاء بني أمية وبني العباس دورانهم، فتدبر.
قوله: ويؤيده في الأولى [أنه قال: " لأيتام "].. إلى آخره (2).
لا شك في ذلك، لما ذكرنا وما سيجئ في آخر الباب من أن عدم رضا الغريم ظلم في كل يوم وكل ليلة.
قوله: لا دليل عليه نصا خاصا.. إلى آخره (3).
العموم يكفي للدلالة، وقد اعترف بوجوده، فقوله: فيمكن.. إلى آخره (4)، فيه تأمل لا يخفى، والظاهر أن مراده أن العمومات لا تكفي لمعارضة ما يظهر من الأخبار الخاصة، والحق أنه لا يظهر منها ما يخالفها، كما مر.