لي، ولكنه جعله عن لان أن في لغته تجعل موضعها عن والنصب على الامر، كأنك قلت: ضربا لزيد. وهذا قول لا معنى له، لان كل هذه الشواهد التي استشهد بها، لا شك أنهن حكايات حالتهن بما حكي عن قول غيره وألفاظه التي نطق بهن، وأن معلوما أن الله جل ثناؤه لم يحك عن أحد قوله: أم الكتاب، فيجوز أن يقال: أخرج ذلك مخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك.
وأما قوله * (وأخر) * فإنها جمع أخرى.
ثم اختلف أهل العربية في العلة التي من أجلها لم يصرف أخر، فقال بعضهم: لم يصرف أخر من أجل أنها نعت واحدتها أخرى، كما لم تصرف جمع وكتع، لأنهن نعوت.
وقال آخرون: إنما لم تصرف الاخر لزيادة الياء التي في واحدتها، وأن جمعها مبني على واحدها في ترك الصرف، قالوا: وإنما ترك صرف أخرى، كما ترك صرف حمراء وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة فيها والهمزة بالواو، ثم افترق جمع حمراء وأخرى، فبنى جمع أخرى على واحدته، فقيل: فعل أخر، فترك صرفها كما ترك صرف أخرى، وبنى جمع حمراء وبيضاء على خلاف واحدته، فصرف، فقيل حمر وبيض.
فلاختلاف حالتيهما في الجمع اختلف إعرابهما عندهم في الصرف، ولاتفاق حالتيهما في الواحدة اتفقت حالتاهما فيها.
وأما قوله: * (متشابهات) * فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جل ثناؤه: * (وأتوا به متشابها) * يعني في المنظر: مختلفا في المطعم، وكما قال مخبرا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال: * (إن البقر تشابه علينا) * يعنون بذلك:
تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه.
فتأويل الكلام إذا: إن الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء، هو الذي