فيها حدثا، أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك.
وفي باب إثم من عاهد ثم غدر بلفظ، عن علي قال: ما كتبنا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا القرآن وما في هذه الصحيفة: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.
وفي باب إثم من تبرأ من مواليه بلفظ: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وغير هذه الصحيفة، وأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها - المدينة حرام إلخ وذكر مسألة الولاء فمسألة الذمة بمثل ما تقدم.
وفي باب كراهة التعمق والتنازع والغلو في الدين من كتاب الاعتصام بلفظ:
خطبنا علي على منبر من آجر فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله... وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر فعليه... وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه...
(إلا أنه قال): لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (هذه روايات البخاري).
وروايات مسلم وأصحاب السنن بمعنى روايات البخاري - وصرح مسلم بحدي المدينة، وهما عير وثور (جبلان) وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث علي رضي الله عنه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه: إن الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد - أي فكان يذكر كل راو منها شيئا، إما لاقتضاء الحال ذكره دون غيره، وإما لأن بعضهم لم يحفظ كل ما فيها، أو لم يسمعه، ولا شك أنهم نقلوا ما نقلوه بالمعنى دون التزام اللفظ كله، ولذلك وقع الخلاف في ألفاظهم، ولم يقل الرواة " إنه قرأها عليهم " برمتها فحفظوها أو كتبوها عنه بل (تدل ألفاظهم)