أضواء على السنة المحمدية - محمود أبو رية

ومن حجج المانعين حديث البراء بن عازب (1).
وحجة " الجواز " أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الأحاديث ولا يكتبونها ولا يكررون عليها، ثم يروونها بعد السنين الكثيرة ومثل هذا يجزم الإنسان فيه بأن نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط، ولأن أحاديث كثيرة وقعت بعبارات مختلفة وذلك مع اتحاد القصة! وهو دليل جواز النقل بالمعنى، ولأن لفظ السنة ليس متعبدا به، بخلاف لفظ القرآن، فإذا " ضبط المعنى " (2) فلا يضر فوات ما ليس بمقصود.
وقال القاسمي في كتابه " قواعد التحديث " (3):
رخص في سوق الحديث بالمعنى دون سياقه جماعة منهم: علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو هريرة ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم، منهم إمام الأئمة حسن البصري ثم الشعبي وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة.
وقد اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فمنهم من يرويه تاما، ومنهم من يأتي بالمعنى، ومنهم من يورده مختصرا، وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم يخالف المعنى، وكلهم لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق، ومعنى ما سمع، فلذلك وسعهم، وكانوا يقولون " إنما الكذب على من تعمده "، وقد روى عن عمران بن مسلم قال: قال رجل

(١) حديث البراء بن عازب نصه، كما رواه البخاري: قال رسول الله إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ولا منجا (يجوز فيها هذا الرسم) إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. فإن مت فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، فقلت: استذكرهن، ورسولك الذي أرسلت. قال: لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث قد رواه كذلك مسلم والنسائي والترمذي وفي بعض رواياته: فطعن بيده في صدري ثم قال " ونبيك الذي أرسلت " على أن الرسول هو نبي والنبي لا يكون رسولا.
(٢) إذا ضبط المعنى ولكن هيهات!
(٣) ص ٢٠٧، نكتفي بهذا القدر من الأدلة، وفي كتاب الجزائري أدلة أخرى كثيرة إليها من يريد التوسع في ذلك.

(٨٠)