أم نهايته؟
3 - لم ينقل لنا التاريخ بأن أبا بكر بن حزم قد امتثل أمر الخليفة، إذ لا يوجد ما يدل على الامتثال من أثر أو كتاب لابن حزم، وما ذكره الحفاظ والمؤرخون تأييدا لهذه النظرية فهو مبني على الحدس والاحتمال.
4 - فلو كان صدور الأمر في عهد ابن حزم ثابتا وكان تاريخ التدوين للحديث قطعيا لم وقع الاختلاف؟ ولماذا صرح بعض المحدثين والمؤرخين بتاريخ التدوين في أواخر القرن الثاني الهجري كالحافظ الخبير الذهبي: إن تدوين الحديث وكتابته بدأ بعد انقراض وسقوط الدولة الأموية وانتقالها إلى بني العباس؟.
وكذلك لا يوجد أحد من المؤرخين والحفاظ المتقدمين من يؤيد رأي السيوطي وابن حجر (1).
ونقول تأييدا لما قاله العلامة الصدر: إن ابن حجر نفسه يبدي في مؤلفاته الأخرى أقوالا غير ما مر، فيقول حينا: إن أول من صنف الربيع بن صبيح (2). وتارة أخرى يقول:
أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري في أواخر القرن الأول امتثالا لأمر عمر بن عبد العزيز (3)، وقال قولا آخر: أول من ألف الحديث ابن حزم (4).
ويقول محمد فريد وجدي: أول من صنف الحديث هو الإمام مالك لما كتب الموطأ، وقيل: إنه ابن جريج - 150 ه‍ - (5).
وادعى الشلبي: أن أول كتاب صنف في الإسلام هو كتاب ابن جريج. ثم يضيف: