وفيه (1) نظر، لأن ذلك لا يتم إلا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيا تاما، لكن النصب جائز حينئذ اتفاقا وإن لم يبلغ رتبة الرفع (2) قال ابن هشام: النصب عربي جيد. فقد قرئ به في السبع " ما فعلوه إلا قليلا " (3) " ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك " (4).
فالأولى في توجيه عدم لزوم شئ في المسألة (5) أن يقال - على تقدير النصب -: يحتمل كونه على الاستثناء من المنفي فيكون إقرارا بتسعين، وكونه من المثبت والنفي موجه إلى مجموع الجملة (6) فلا يكون إقرارا بشئ فلا يلزمه شئ، لقيام الاحتمال (7) واشتراك مدلول اللفظ لغة.
مع أن حمله على المعنى الثاني (8) مع جواز الأول (9) خلاف الظاهر.
والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الأول (10) وخلافه يحتاج إلى تكليف (11) لا يتبادر من الإطلاق، وهو قرينة ترجيح أحد المعنيين المشتركين، إلا