بمعروف "، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه (1) فكانا كناية عنه، لا صراحة فيهما. والتعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما.
(و) كذا (الخلية والبرية (2)) وغيرهما من الكنايات كالبتة، والبتلة (3)، وحرام، وبائن، واعتدي (وإن قصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله.
(وطلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له، (وإلقاء القناع) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة (4)، وفي الرواية (5) إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما (6).
وهو أقوى دلالة.
والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود، والإيقاعات، والدعاوي، والأقارير.