فكانت اليمين عليها. وقال ابن البراج: عليه اليمين، لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها فإذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع، لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها. وعلى الأول (1) لا عوض عليها، ولا على زيد، إلا باعترافه (2)، وتبين (3) منه بمقتضى دعواه (4).
ومثله (5) ما لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه، لرجوعه (6) إلى إنكارها الخلع من قبلها، أما لو قالت: خالعتك على ألف ضمنها فلان عني، أو دفعتها، أو أبرأتني، ونحو ذلك (7) فعليها المال مع عدم البينة.
(والمباراة (8)) وأصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته (9) (وهي كالخلع) في الشرائط