ويشترك القسمان في جميع الشرائط وأكثر الأحكام، ويفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة، والمشروط لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي الجميع، والإجماع على لزوم المطلقة، وفي المشروطة خلاف وسيأتي.
(والأقرب اشتراط الأجل) في الكتابة مطلقا (1) بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل، ووقت الحصول (2) متوقع مجهول فلا بد من تأجيله (3) بوقت يمكن فيه حصوله عادة.
وفيه (4) نظر، لإمكان (5) التملك عاجلا ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار، خصوصا لو فرض حضور شخص يوعده (6) بدفع المال عنه بوجه في المجلس (7).
ويندفع ذلك (8) كله بأن العجز حالة العقد حاصل (9) وهو المانع.
نعم لو كان بعضه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة، لأنه كالسعاية. ولو كان واقفا على معدن مباح يمكنه