شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٣٢١

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٣٢١

وينبغي التنبيه على خروجه (1) من اشتراط جواز التصرف، إلا أن يدعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعا منه (2) في غيره.
لكن لا يخلو من تكلف.
(ولا يشترط) في المدبر (الإسلام) كما لا يشترط (3) في مطلق الوصية (فتصح مباشرة الكافر) التدبير (وإن كان حربيا)، أو جاحدا للربوبية، لما تقدم من عدم اشتراط القربة، وللأصل (4) (فإن دبر) الحربي حربيا (مثله واسترق أحدهما) بعد التدبير (أو كلاهما بطل التدبير) أما مع استرقاق المملوك فظاهر، لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير وأما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك (5) وهو (6) يقتضي بطلان كل عقد وإيقاع جائزين.
(ولو أسلم) المملوك (المدبر) من كافر (بيع على الكافر (7))

____________________

فيشترط فيها ما يشترط في التدبير من البلوغ، والعقل، وجواز التصرف، والاختيار (1) أي خروج المحجور عليه لفلس ونحوه من (جواز التصرف)، لأنه خارج عنه موضوعا وليس داخلا تحت تلك القاعدة حتى تشمله.
(2) أي من التصرف في غير التدبير.
(3) أي الإسلام.
(4) وهو عدم اشتراط الإسلام في التدبير.
(5) أي عن أن يكون مالكا.
(6) أي خروجه عن أهلية الملك.
(7) أي على ضرر الكافر الذي دبر هذا المملوك.

(٣٢١)

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الحرب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه	7
2	عند الصباح يحمد القوم السرى	8
3	(كتاب الطلاق) الفصل الأول - في أركانه الصيغة	11
4	طلاق الأخرس بالإشارة	13
5	لا يقع الطلاق معلقا	16
6	شرائط المطلق	17
7	شرائط المطلقة	24
8	الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني	33
9	الطلاق البائن	34
10	الطلاق الرجعي	35
11	الطلاق العدي	35
12	يجوز طلاق الحامل	40
13	الحاجة إلى المحلل	46
14	طلاق المريض	48
15	الرجعة	49
16	الفصل الثالث	57
17	في العدد عدة الحامل وضع الحمل	62
18	يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها	63
19	المفقود إذا جهل خبره	65
20	الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة	69
21	عدة أم الولد	70
22	يجب الاستبراء بحدوث الملك	71
23	الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية	73
24	(كتاب الخلع والمباراة) صيغة الخلع	87
25	البذل - وشرائطه	90
26	ولا يصح الخلع الا مع كراهتها	100
27	لا يجوز العضل	100
28	الرجوع في البذل	104
29	لو تنازعا في القدر...	107
30	(المباراة) فوارق - بين الخلع والمباراة	111
31	(كتاب الظهار) صيغته	117
32	صحة توقيته	130
33	لا بد من حضور عدلين	131
34	صحته بملك اليمين	132
35	اشتراط الدخول	134
36	يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها	134
37	تجب الكفارة بالعود	136
38	(كتاب الايلاء)	145
39	لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى	148
40	لابد من تجريده عن الشرط والصفة	155
41	ولا يقع لو جعله يمينا	156
42	شرائط المولي	159
43	مدة الايلاء من حين الترافع	165
44	(كتاب اللعان) سبب اللعان امران: القذف ونفي الولد	181
45	شرائط اللعان بالقذف	182
46	شرائط اللعان بالنفي	186
47	شرائط الملاعين	187
48	شرائط الملاعنة	191
49	كيفية اللعان	200
50	أحكام اللعان الأربعة	209
51	لو اكذب الرجل نفسه	209
52	لو أكذبت المرأة نفسها	212
53	لو أقام بينة	213
54	لو قذفها فماتت قبل اللعان	214
55	(كتاب العتق)	219
56	تمهيد - الرقية في الاسلام	221
57	فضل الاعتاق	231
58	صيغة الاعتاق	233
59	في اعتبار التعيين	238
60	شرائط المعتق - بالكسر	240
61	يستحب عتق المملوك المؤمن	260
62	السراية في العتق	261
63	أسباب الانعتاق - العمى	276
64	الاقعاد	277
65	اسلام المملوك قبل مولاه....	277
66	موت مورثه	278
67	تنكيل المولى به	279
68	ملك العمودين	280
69	ويلحق بذلك مسائل: لو قيل لمن أعتق بعض عبيده....	280
70	لو نذر عتق أول ما تلده	284
71	لو قال: أول مملوك أملكه	287
72	لو نذر عتق أمته ان وطأها	294
73	لو نذر عتق مملوك قديم	296
74	لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز	301
75	عتق الحامل لا يتناول الحمل	307
76	(كتاب التدبير)	311
77	(كتاب التدبير) صيغته	317
78	شرائط الصيغة	320
79	شرائط المباشر	320
80	شرائط المدبر	321
81	لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد	324
82	يدخل الحمل في تدبير الام	325
83	يتحرر المدبر من الثلث	326
84	يصح الرجوع في التدبير	332
85	يبطل التدبير بالاباق	335
86	(المكاتبة) وهي مستحبة	338
87	شرائط المتعاقدين	345
88	شرط الاجل	348
89	ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد	352
90	لا تصح الكتابة مع جهالة العوض	356
91	وتصح الوصية للعبد المكاتب	360
92	ليس له التصرف في ماله	363
93	يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله	367
94	(الاستيلاد)	369
95	تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد	371
96	إذا جنت على غير سيدها	372
97	(كتاب الاقرار) الصيغة وتوابعها	377
98	شرائط المقر	385
99	تفاصيل الاقرار	387
100	تعقيب الاقرار بما ينافيه	409
101	في الاقرار بالنسب	422