أنه (1) محرم.
والأولى حمله (2) على المبالغة في النفي والكراهة.
(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامها (3) (وإن لم يكن له (4) ولي ينفق عليها) ولا متبرع، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث (5) عن أمره (وطلب (6) أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الولي به (7).
والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم، لأنه مدلول الأخبار (8) الصحيحة (بعدها) أي بعد المدة (9)، ورجوع الرسل،