والمستثنى منه متناقضين (1).
(فمن الإثبات نفي (2)، ومن النفي إثبات) (3) أما الأول (4) فعليه إجماع العلماء، وأما الثاني (5) فلأنه لولاه لم يكن " لا إله إلا الله " يتم به التوحيد، لأنه (6) لا يتم إلا بإثبات الإلهية لله تعالى (7) ونفيها عما عداه تعالى (8) والنفي هنا حاصل (9)، فلو لم يحصل الإثبات (10) لم يتم التوحيد.
وعلى ما ذكر من القواعد (فلو قال: له علي مئة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة)، لأن المستثنى منه إثبات للمائة، والمستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة.
(ولو قال: إلا تسعون) بالرفع (فهو إقرار بمئة)، لأنه لم يستثن منها شيئا، لأن الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء وإنما " إلا "، فيه بمنزلة غير يوصف بها وبتاليها