عليه السلام (المنع (1))، ولأنه لم يباشر تدبيره، وإنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع (2).
(ودخول الحمل في التدبير للأم مروي) في الصحيح (3) عن الحسن ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ".
والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله (4) بالعلم به، لا مطلقا (5) فكان على المصنف أن يقيده (6) حيث نسبه إلى الرواية (7).
نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا (8) كما يدخل لو تجدد، إلا أنه (9)