ما قبلها (1)، ولما كانت المئة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع والمعنى: له علي مئة موصوفة بأنها غير تسعين، فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا. وهذه الصفة مؤكدة صالحة للإسقاط إذ كل مئة فهي موصوفة بذلك. مثلها " في نفخة واحدة " (2).
واعلم أن المشهور بين النحاة في، إلا الوصفية (3)، كونها وصفا لجمع منكر كقوله تعالى: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " (4) والمائة ليست من هذا الباب، لكن الذي اختاره جماعة من المتأخرين عدم اشتراط ذلك، ونقل في المغني عن سيبويه جواز " لو كان معنا رجل إلا زيد، لغلبنا "، أي غير زيد.
(ولو قال: ليس له علي مائة إلا تسعون فهو إقرار بتسعين)، لأن المستثنى من المنفي التام يكون مرفوعا (5) فلما رفع التسعين علم أنه استثناء من المنفي فيكون إثباتا للتسعين بعد نفي المئة (ولو قال: إلا تسعين) بالياء (فليس مقرا)، لأن نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا، ولما كان ظاهره النفي حمل على أن حرف النفي داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعني مجموع المستثنى والمستثنى منه وهي " له علي مائة إلا تسعين " فكأنه قال: المقدار الذي هو مئة إلا تسعين ليس له على أعني العشرة الباقية بعد الاستثناء. كذا قرره المصنف في شرح الإرشاد على نظير العبارة، وغيره.